حق عینی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوقی که [[شخص|اشخاص]] دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. [[حق عینی|حقوق عینی]] و [[حق دینی|حقوق دینی]]. حق عینی در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد و به معنای رابطه ای است که شخص بر [[عین]] یک [[مال]] پیدا می‌کند و به موجب این رابطه شخص دارای حق عینی مستقیما حق اجرای حق در مال موضوع حق را خواهد داشت مانند حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655736|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> <ref>[[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]]</ref>در مقابل، حق دینی حقی است که شخصی بر شخص دیگر پیدا می‌کند و تنها راه اعمال حق [[مطالبه]] ی اجرای آن حق از [[مدیون]] است و در صورت امتناع از [[امتثال]]،[[داین]] باید [[الزام]] مدیون را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655740|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | حقوقی که [[شخص|اشخاص]] دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. [[حق عینی|حقوق عینی]] و [[حق دینی|حقوق دینی]]. حق عینی در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد و به معنای رابطه ای است که شخص بر [[عین]] یک [[مال]] پیدا می‌کند و به موجب این رابطه شخص دارای حق عینی مستقیما حق اجرای حق در مال موضوع حق را خواهد داشت مانند حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655736|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> <ref>[[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]]</ref>در مقابل، حق دینی حقی است که شخصی بر شخص دیگر پیدا می‌کند و تنها راه اعمال حق [[مطالبه]] ی اجرای آن حق از [[مدیون]] است و در صورت امتناع از [[امتثال]]،[[داین]] باید [[الزام]] مدیون را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655740|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷
حقوقی که اشخاص دارا می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود. حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی در مقابل حق دینی قرار می‌گیرد و به معنای رابطه ای است که شخص بر عین یک مال پیدا می‌کند و به موجب این رابطه شخص دارای حق عینی مستقیما حق اجرای حق در مال موضوع حق را خواهد داشت مانند حق مالکیت.[۱] [۲]در مقابل، حق دینی حقی است که شخصی بر شخص دیگر پیدا می‌کند و تنها راه اعمال حق مطالبه ی اجرای آن حق از مدیون است و در صورت امتناع از امتثال،داین باید الزام مدیون را از دادگاه بخواهد.[۳]
رویه قضایی
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655736
- ↑ ماده 29 قانون مدنی
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655740