نماینده حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:نماینده]] | |||
[[وزارتخانه]]ها، [[مؤسسه دولتی|موسسات دولتی]] و وابسته به [[دولت]]، [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]]، نهادهای انقلاب اسلامی و [[مؤسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]]، [[شهرداری]]ها و [[بانک]]ها می‌توانند علاوه بر استفاده از [[وکیل|وکلای]] دادگستری برای طرح هر گونه [[دعوا]] یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از [[اداره حقوقی]] خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان '''نماینده حقوقی''' استفاده نمایند: | |||
#دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط | |||
#دو سال سابقه کار قضایی یا [[وکالت]] به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل [[قضاوت]] یا وکالت | |||
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی [[سازمان]] یا [[قائم مقام قانونی]] وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.<ref>[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.[۱]