سند وفات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۹۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۹۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 23 قانون ثبت احوال|ماده ۲۳ قانون ثبت احوال]] | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، واقعه فوت، باید در [[دفتر متوفیات]] ثبت گردیده؛ و در [[شناسنامه]] متوفی درج گردد؛ [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و گواهی پزشک، نمی‌تواند ساقط کننده اعتبار شناسنامه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | *به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، واقعه فوت، باید در [[دفتر متوفیات]] ثبت گردیده؛ و در [[شناسنامه]] متوفی درج گردد؛ [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و گواهی پزشک، نمی‌تواند ساقط کننده اعتبار شناسنامه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، سند وفات، [[سند رسمی|رسمی]] بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، سند وفات، [[سند رسمی|رسمی]] بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== اشتباه در سند وفات == | |||
نظر به اینکه [[اشتباه]] در [[سند ولادت]] یا مرگ، که توسط [[مأمور ثبت احوال|مأموران ثبت احوال]] رخ داده؛ مربوط به قبل یا بعد از امضای سند باشد؛ مرجع [[صلاحیت|صالح]] برای اصلاح آن اشتباه، متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125676|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۵
وفات اشخاص، در اوراقی به نام سند ثبت مرگ، درج می‌گردد.[۱]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۹ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۰ دیوان عالی کشور، واقعه فوت، باید در دفتر متوفیات ثبت گردیده؛ و در شناسنامه متوفی درج گردد؛ شهادت شهود و گواهی پزشک، نمی‌تواند ساقط کننده اعتبار شناسنامه باشد.[۲]
- به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، سند وفات، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.[۳]
اشتباه در سند وفات
نظر به اینکه اشتباه در سند ولادت یا مرگ، که توسط مأموران ثبت احوال رخ داده؛ مربوط به قبل یا بعد از امضای سند باشد؛ مرجع صالح برای اصلاح آن اشتباه، متفاوت خواهد بود.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11172
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267292
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645960
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125676