مسئولیت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 108 قانون ثبت]]، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
اگر بخواهیم یک تعریف کوتاه ارائه دهیم، می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .[۱]
در ماده 108 قانون ثبت، مراد از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد است که در اثر آن می توان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.[۲]
رویه قضایی
مواد مرتبط
اسباب مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی ممکن است در اثر اسباب ذیل ایجاد شود:
۱) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی مانند مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت
۲) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه.
۳) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده.(اعم از محال علیه، یا شخص ثالث)[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342236
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2864332