تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 13 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|ماده 337 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|ماده 337 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|ماده 349 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|ماده 349 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما نام مقاله ای از زهره نیک فرجام بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
عامل فعل زيانبار در صورت اثبات شرايط و اركان مسئوليت ملزم به جبران خسارت وارده ميباشد. البته عامل ايجاد خسارت هميشه فقط عامل فعل زيانبار نيست، بلكـه عوامـل و اسـباب ديگري هم در ايجاد خسارت سهيم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجي گـاه مـانع انتسـاب تقصير به خوانده ميشود و گاه رابطه ي سببيت ميان تقصير خوانده با خسارت را قطـع مـيكنـد. بارزترين مصداق سبب خارجي، قوهي قاهره ميباشد. در برخي قوانين كشورمان به صراحت يـا به اشاره، اصطلاح قوهي قاهره استفاده شده است. قـوهي قـاهره شـايد بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1 علت منحصر وقـوع حادثـه ي زيـانبـار باشـد -2 يكـي از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر يك از اين دو حالت قوهي قاهره تأثير ويژه بررفع مسـئوليت مـدني دارد. بهعنوان مباني فقهي قوهي قاهره ميتوان از قاعده ي لاضرر، نفي عسروحرج و استيمان يـاد كرد. اين مقاله دربارهي تأثير قوهي قاهره بـررفـع مسـئوليت كارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زيان ناشي از عملكرد كارگران وي در حين انجام وظيفه به اشخاص ثالث است.
کلیدواژه ها
- قـوهي قـاهره
- غيرقابـل پـيشبينـي
- غيرقابـل دفـع
- مسـئوليت مـدني
- كارفرمـا
- كارگر
- اشخاص ثالث