موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل''' نام مقاله ای از سید محمد صادق طباطبائی و محمد امینی و محمود رستگاری بوده که در شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم (پاییز 1402) فصلن...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|ماده 403 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|ماده 403 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد صادق طباطبایی]] | |||
[[رده:مقالات محمد امینی]] | |||
[[رده:مقالات محمود رستگاری]] | |||
[[رده:ضمانت]] | |||
[[رده:سند تجاری]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:ذمه]] | |||
[[رده:دارنده سند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۷
موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل نام مقاله ای از سید محمد صادق طباطبائی و محمد امینی و محمود رستگاری بوده که در شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم (پاییز 1402) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به‌عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمونًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیة طلبش بالا ببرد. ازاین‌رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمة مضمونًعنه و یا مستقل از آن؟ به‌عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می‌گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گسترة حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق‌دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهدة ضامن مستقر می‌شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می‌افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
کلیدواژه ها
- ضمانت اسناد تجاری
- ضمانت مدنی
- عهده
- ذمه
- حقوق دارنده