رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}اهوارکی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی}}'''چکی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}اهوارکی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی''': ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}اهوارکی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اعسار از پرداخت جزای نقدی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی''': ادعای [[اعسار]] از پرداخت [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] مسموع نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی خواهان م.ک. به طرفیت د. به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه شماره ۱۴۵-۹۱۰ مورخ ۱۴/۰۸/۹۱ این دادگاه دادنامه ۹۲۰۲۳۶ مورخ ۰۶/۰۳/۹۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران صرف نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان و نیز صرف نظر از مبهم بودن خوانده دعوی نظر به این که در مقرارت موضوع لازم الاجرا فعلی احکام تقسیط یا معافیت محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی به بهانه عدم تمکن مالی وجود ندارد، لهذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد. | در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] م.ک. به طرفیت د. به [[خواسته]] اعسار از پرداخت جزای نقدی موضوع [[دادنامه]] شماره ۱۴۵-۹۱۰ مورخ ۱۴/۰۸/۹۱ این دادگاه دادنامه ۹۲۰۲۳۶ مورخ ۰۶/۰۳/۹۲ شعبه ۵۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران صرف نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان و نیز صرف نظر از مبهم بودن [[خوانده]] دعوی نظر به این که در مقرارت موضوع لازم الاجرا فعلی احکام تقسیط یا معافیت [[محکوم علیه]] از پرداخت جزای نقدی به بهانه عدم تمکن مالی وجود ندارد، لهذا مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شریفی | دادرس شعبه ۱۱۲۶ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران شریفی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در این پرونده آقای م.ک. به طرفیت دولت (قوه قضائیه) از دادنامه شماره ۰۱۸۱ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به شرح مذکور در رأی بدوی به لحاظ این که در مقررات موضوعه اعسار یا تقسیط جزای نقدی پیش بینی نشده قرار رد دعوا صادر شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و عنایت به ماده | در این پرونده آقای م.ک. به طرفیت دولت ([[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]) از دادنامه شماره ۰۱۸۱ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای [[تجدیدنظرخواه]] به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به شرح مذکور در رأی بدوی به لحاظ این که در مقررات موضوعه اعسار یا تقسیط جزای نقدی پیش بینی نشده قرار رد دعوا صادر شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و عنایت به [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] و این که در [[قانون اعسار]]، مقنن اجازه پذیرش ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی را نداده است، درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون]] مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | [[رئیس شعبه]] ۵۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
اهوارکی رمضانی | اهوارکی رمضانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعسار از پرداخت جزای نقدی |
| قاضی | مرتضی شریفی اهوارکی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی: ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.ک. به طرفیت د. به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه شماره ۱۴۵-۹۱۰ مورخ ۱۴/۰۸/۹۱ این دادگاه دادنامه ۹۲۰۲۳۶ مورخ ۰۶/۰۳/۹۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران صرف نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان و نیز صرف نظر از مبهم بودن خوانده دعوی نظر به این که در مقرارت موضوع لازم الاجرا فعلی احکام تقسیط یا معافیت محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی به بهانه عدم تمکن مالی وجود ندارد، لهذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ک. به طرفیت دولت (قوه قضائیه) از دادنامه شماره ۰۱۸۱ مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به شرح مذکور در رأی بدوی به لحاظ این که در مقررات موضوعه اعسار یا تقسیط جزای نقدی پیش بینی نشده قرار رد دعوا صادر شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و این که در قانون اعسار، مقنن اجازه پذیرش ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی را نداده است، درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اهوارکی رمضانی