مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|ماده 238 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|ماده 238 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|ماده 237 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|ماده 237 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد بجنوردی]] | |||
[[رده:مقالات بهنوش فلاحت پیشه]] | |||
[[رده:حق فسخ]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:متعهد له]] | |||
[[رده:اجرای تعهد]] | |||
[[رده:اجبار]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱
مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر نام مقاله ای از سید محمد بجنوردی و بهنوش فلاحت پیشه بوده که در شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم (پاییز 1402) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به‌عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به‌طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به‌صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می‌دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده‌اند و دسته‌ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویة قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است.
کلیدواژه ها
- فسخ
- نقض قرارداد
- خاتمه قرارداد
- اجرای اجباری عین تعهد
- استرداد عوضین
- فقه امامیه