شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد.

راهبری شوراها

برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در قانون جدید به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. رئیس این مرکز حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد.

ساختار

هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد. همچنین آنکه برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

شرایط اعضای شورا

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

• متدین به دین مبین اسلام
• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
• حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
• عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
• حداقل سی سال سن تمام
• کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
• حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
• متاهل بودن
• سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
• نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

اقدام به صلح و سازش

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

حدود صلاحیت رسیدگی

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

شرط سنی

به موجب نظریه شماره 7/1401/1015 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط حداقل سی سال سن تمام موضوع بند ج ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف، ناظر به اعضای شورای حل اختلاف به مفهوم مقرر در ماده ۳ این قانون است و به دیگر کارکنان شورا تسری ندارد.

فعالیت جغرافیایی شوراها

برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است. همچنین آنکه شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

اختلاف در صلاحیت محلی شورا

اختلاف در صلاحیت محلی شوراها با یکدیگر

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه ‏های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

اختلاف در صلاحیت محلی شوراها با سایر مراجع غیردادگستری

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه ‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود.

اختلاف در صلاحیت محلی شوراها با مرجع قضایی

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم ‏الاتباع است.

تجدیدنظرخواهی آراء شورا

مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راساً مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

هیات رسیدگی‏ کننده به تخلفات اعضای شورا

هیات رسیدگی‏ کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد. این هیات مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

عدم شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرم توهین به کارمندان دولت و شمول تحت جرم اختلاس

اعضای شورای حل اختلاف مشمول جرم توهین به کارمندان دولت نیستند لکن درصورت انجام اعمال موضوع ماده ۵ قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول جرم اختلاس میشوند.

رویه قضایی

• کلیه قضات؛ اعم از این که در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، بخش های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراها، با لحاظ این که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می شود، از داوری در پرونده ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. اما با اینکه شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما محکمه قضایی نمی باشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده ۴۷۰ خارج اند. از سویی دیگر ماده ۴۷۰، اصولا ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود.
• همچنین مطابق نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه،هرچند طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، مهریه زوجه تا نصاب مذکور در بند الف این ماده، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت آن شورا دانسته شده است؛ اما در فرضی که مهریه زوجه، مال غیر منقول است، صرف نظر از بهای تقویم شده برای آن و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و دادگاه خانواده صلاحیت دارد.
• نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
• نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف