ماده 300 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
توضیح واژگان
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن‌ها می‌توانند از دادگاه بخواهند که سهم آن‌ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.[۴]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه ۱۳۸۷ این سؤال مطرح شد که حکم فروش سهم الارث صادر شده‌است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سؤال این گونه جواب داد که: حکم فروش ماترک متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می‌شود از جمله امور حسبی است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.[۵]
همچنین در خصوص ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده‌است. بر اساس این نظریه، به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد طبق ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.[۶]
نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.[۷]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲)
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165644
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262428
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263760