رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه |
| قاضی | حسن غفار پور رسول شاملو |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه: تقاضای افراز سهم الارث با توجه به اینکه افراز نحوه ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می شود، محتاج رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.س. به وکالت مع الواسطه از خانم ن.ص.، به طرفیت خانم ها و آقایان الف. و الف.ق. و پ. و م.ص. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر افراز سهم الارث موکل از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی با پلاک ثبتی ۲۲۰۲۷ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده حوزه ثبتی تهران ; دادخواست تقدیم و ضمن آن توضیح داده پدر موکله در تاریخ ۶۳/۴/۲۲ فوت شده و ورثه حین الفوت خانم الف.ق. (همسر) و ن.، م. و پ. فرزندان بوده اند. وکیل خواهان به پیوست فتوکپی تصمیم واحد ثبتی را تقدیم که حاکیست با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۹۰/۲/۲۰ افراز سهم الارث در صلاحیت دادگاه می باشد. دادگاه در تاریخ ۹۱/۱۱/۲ با حضور وکیل خواهان تشکیل و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۱۲۴۴ - ۹۱/۱۱/۴ با استدلال اینکه درخواست افراز مال مشاع در صلاحیت اداره ثبت و اسناد منطقه بوده به غیر از آن که صاحبان سهام صغیر یا محجور باشند و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ در خصوص تقسیم ترکه است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ثبتی صادر و پرونده در اجرای ماده ۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می گیرد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
افراز نحوه ای از تقسیم است، خواسته وکیل خواهان هم افراز سهم الارث موکل خود از یک دستگاه آپارتمان مسکونی موروثی دارای پلاک ثبتی شماره ۲۲۰۲۷ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده تهران قید شده است که همان ماترک است بنابراین با لحاظ ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی تقسیم ترکه بین وراث ولو صرفا مال غیر منقول باشد، محتاج رسیدگی قضائی است و باید در دادگاه به عمل آید نتیجتا و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۹۰/۲/۲۰ ضمن نقض دادنامه شماره ۱۲۴۴ - ۹۱/۱۱/۴ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده به منظور ادامه رسیدگی در دادگاه اعاده می شود.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - شاملو