نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/983|شماره پرونده=99-76-983 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27}} '''استعلام''': ۱- چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است : ۱- آیا بیع نسبت به عرصه و ا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/983|شماره پرونده=99-76-983 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/983|شماره پرونده=99-76-983 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|محور نظریه=[[بیع]]|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه:'''در صورت وجود [[حق]] مکتسب برای [[بایع]]، چنانچه [[بیع|عقد بیع]] نسبت به [[عرصه]] و [[اعیان]] هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه [[باطل]] است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. خریدار می تواند با استفاده از [[خیار تبعض صفقه]]، عقد بیع را [[فسخ]] کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است آن را قبول و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است [[ثمن]] را مسترد کند. | ||
۱- | == استعلام == | ||
۱- چنانچه به موجب [[بیع|عقد بیع]] یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود [[عرصه]] [[وقف|موقوفه]] است : | |||
۲-آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟ | ۱- آیا بیع نسبت به عرصه و [[اعیان]] هر دو [[باطل]] است؟ | ||
۲-آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، [[ثمن]] را استرداد کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- و ۲- در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است: | ۱- و ۲- در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است: | ||
اولا، قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است. | اولا، قانونگذار ایران در تبصره یک [[ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳]] و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[حقوق]] مکتسبه [[مستاجر|مستأجرین]] و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است. | ||
ثانیا، چنانچه در فرض سؤال [[بایع]]، در عرصه موقوفه دارای [[حق]] مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در [[ملک]] موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آن که قصد [[وقف]] این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وی است و به موقوفه و [[موقوف علیه|موقوف علیهم]] تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه ای برای این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدی عرصه به این حقوق خللی نمی رساند. | |||
ثالثا، در صورت وجود حق مکتسب برای بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از [[خیار تبعض صفقه]]، عقد بیع را [[فسخ]] کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳]] | |||
* [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|ماده ۴۴۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق مکتسب]] | |||
* [[وقف]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[خیار تبعض صفقه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۹۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | بیع |
چکیده نظریه شماره 7/99/983 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش عرصه و اعیان در فرض موقوفه بودن عرصه:در صورت وجود حق مکتسب برای بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است آن را قبول و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند.
استعلام
۱- چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مسکونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است :
۱- آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟
۲-آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا نسبت به عرصه باطل است و خریدار می تواند بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه، ثمن را استرداد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- و ۲- در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است:
اولا، قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق مکتسبه مستأجرین و متصرفین ارضی موقوفه را به رسمیت شناخته است.
ثانیا، چنانچه در فرض سؤال بایع، در عرصه موقوفه دارای حق مکتسب یا حق اولویت باشد و به همین سبب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد، بدون آن که قصد وقف این اعیانی را داشته باشد، اعیانی احداثی متعلق به وی است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق ندارد. همچنین است فرضی که پیش از اقدام به وقف، حقوق مکتسبه ای برای این فرد از حیث احداث اعیانی در ملک ایجاد شده باشد؛ وقف بعدی عرصه به این حقوق خللی نمی رساند.
ثالثا، در صورت وجود حق مکتسب برای بایع، چنانچه عقد بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو صورت گرفته باشد، عقد بیع نسبت به عرصه باطل است؛ اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست. در این صورت، خریدار می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه، عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است (اعیانی)، آن را قبول و با رعایت ماده ۴۴۲ قانون مدنی نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است (عرصه)، ثمن را مسترد کند.