نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/997|شماره پرونده=99-186/3-997 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': شخصی در سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/997|شماره پرونده=99-186/3-997 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/997|شماره پرونده=99-186/3-997 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | ||
'''استعلام''': شخصی در سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال | '''استعلام''': [[شخص حقیقی|شخصی]] در سال ۱۳۹۱ به موجب [[رأی قطعی|دادنامه قطعی]] به [[اتهام]] [[انتقال مال غیر]] به تحمل دو سال [[حبس]]، رد [[مال]] و [[جزای نقدی]] به مبلغ پانصد میلیون ریال [[محکومیت|محکوم]] شده است. با اجرایی شدن [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] پرونده را جهت اعمال [[ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۲]] و تبصره ذیل [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] و [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به [[دادگاه]] صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع [[جرم]]، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در تبصره الحاقی (۱۳۹۹) به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب | در تبصره الحاقی (۱۳۹۹) به [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[مجازات]] قانونی جرم [[تقلیل]] نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق [[قانون]] حاکم، موجبی برای اعمال [[مقرره|مقررات]] بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لازم الرعایه است. [[جرم|بزه]] انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] بیشتر نباشد، طبق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] محسوب می شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از این حیث مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازم الرعایه است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۹۹۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
استعلام: شخصی در سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده ۲ و تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تبصره الحاقی (۱۳۹۹) به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم، موجبی برای اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لازم الرعایه است. بزه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از این حیث مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازم الرعایه است.