شرکت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد یادکرد)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>[[عملیات اجرایی جرم]]</u> مداخله داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین [[فعل]] ارتکابی و [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]]، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]]، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  
در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در <u>[[عملیات اجرایی جرم]]</u> مداخله داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین [[فعل]] ارتکابی و [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]]، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]]، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  


به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[وحدت قصد|شرط وحدت مادی]] و [[وحدت قصد|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== شخصی بودن مسئولیت کیفری در شرکت در جرم ==
== شخصی بودن مسئولیت کیفری در شرکت در جرم ==
[[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تشدید مجازات|تشدید]] و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی [[مسئولیت کیفری]] شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
[[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تشدید مجازات|تشدید]] و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی [[مسئولیت کیفری]] شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== در رویه قضایی ==
به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در حالتیکه به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است الزام قانونی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمیباشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم]]</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲

شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]

در قانون

ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1382، شرکت در جرم و شرایط تحقق آن را پیش بینی کرده است.

شرایط تحقق شرکت در جرم

در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. [۲] برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول قواعد شرکت در جرم قرار گیرد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. [۳] ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۴] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.[۵] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۶]

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۷] اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.[۸]

شخصی بودن مسئولیت کیفری در شرکت در جرم

تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.[۹]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.[۱۰]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.[۱۱]

به موجب نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در حالتیکه به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است الزام قانونی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمیباشد.[۱۲]

منابع

  1. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
  2. ↑ حسین (ترجمه) میرمحمدصادقی. تحلیل مبانی حقوق جزا. چاپ 2. دانشگاه شهید بهشتی، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471316
  3. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
  4. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
  5. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
  6. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
  7. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
  8. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132988
  9. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
  10. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279592
  11. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279596
  12. ↑ نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرکت_در_جرم&oldid=258844»