نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم
چکیده نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم: به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات شرکا و معاونان جرم در مرجع قضایی (واحد) رسیدگی می شود. اما این مورد ناظر به جایی است که پرونده در خصوص متهمان در جریان رسیدگی باشد. لکن در حالتیکه به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است الزام قانونی جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمیباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری |
استعلام
چنانچه دو نفر متهم به مشارکت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان ناشناخته بوده و وفق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده تحقیقی وی در دادسرا مفتوح بماند؛ اما در مورد دیگر متهم، پرونده با صدور کیفرخواست نزد دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز حکم بر محکومیت صادر کند و پس از مدتی متهم دوم نیز شناسایی شود و در مورد او نیز کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه کیفری ارجاع شود، با توجه به مختومه بودن پرونده شریک دیگر، آیا دادگاه مرجوع الیه باید در اجرای ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به شعبه ای که قبلا به اتهام شریک دیگر رسیدگی کرده است، ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ضرورت رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم در مرجع قضایی (واحد) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند، ناظر به جایی است که پرونده در خصوص متهمان در جریان رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که رسیدگی به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است با لحاظ این که شعب مختلف دادگاه در یک حوزه قضایی، واحد محسوب می شوند، الزام قانونی جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمی باشد و باید به رسیدگی خود ادامه دهد؛ هرچند اصلح آن است که پرونده امر به شعبه ای ارجاع شود که دارای سبق رسیدگی است.