نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1140|شماره پرونده=1401-19-1140 ح|تاریخ نظریه=1402/04/25}} '''استعلام''': در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت...» ایجاد کرد) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1140|شماره پرونده=1401-19-1140 ح|تاریخ نظریه=1402/04/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1140|شماره پرونده=1401-19-1140 ح|تاریخ نظریه=1402/04/25|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[نقض بعدی حکم محکومیت کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط''':صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی شود؛ فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ مؤید این دیدگاه است. | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به [[دادنامه]] کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت [[خسارت تأخیر تأدیه]] محکوم و با لازم الاجرا شدن آن، [[اجراییه]] صادر کرده باشد؛ اما [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] کیفری در [[دیوان عالی کشور]] نقض و [[محکوم علیه]] در خصوص اصل رد مال [[برائت]] حاصل کرده باشد، آیا اجراییه صادره در خصوص خسارت تأخیر قابلیت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استیفا است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی شود؛ فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مؤید این دیدگاه است. | در فرض سؤال که [[رأی قطعی]] کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی شود؛ فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ مؤید این دیدگاه است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادنامه]] | |||
* [[خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] | |||
* [[دیوان عالی کشور]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[برائت]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۹-۱۱۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نقض بعدی حکم محکومیت کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط:صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی شود؛ فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مؤید این دیدگاه است.
استعلام
در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و با لازم الاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛ اما رأی دادگاه کیفری در دیوان عالی کشور نقض و محکوم علیه در خصوص اصل رد مال برائت حاصل کرده باشد، آیا اجراییه صادره در خصوص خسارت تأخیر قابلیت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استیفا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی شود؛ فرض صحت احکام صادر شده از دادگاه ها و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مؤید این دیدگاه است.