تسلیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تسلیم''' در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به [[مال]] موضوع معامله مسلط | '''تسلیم''' در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به [[مال]] موضوع معامله مسلط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی (بایع)، [[مشتری|خریدار]] را بر [[مبیع]] مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، [[تصرف|تصرفات]] [[عرف|متعارف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی]]</ref> | بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۱] یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۲]
بنا به تعریف قانون مدنی، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.[۳]
رویه قضایی
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون مدنی