نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05}}نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[رد مال]]}}'''نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت:''' وفق تبصره [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۰]] همین قانون، [[اجرای حکم رد مال]] مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، [[محکومیت]] رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۲]] و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] قانون موصوف، دایر بر [[بازداشت]] [[شخص]] [[محکوم‌علیه]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ | در خصوص مواردی که [[حکم به رد مال]] در حق [[بیت المال|بیت‌المال]] یا [[خزانه]] دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم [[درخواست]] رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند. | وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به [[اموال]] محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون [[حق]] [[مطالبه]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] یا رد مال دارد (حسب مورد [[دادستان]] یا نهاد یا [[سازمان]] ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[حکم به رد مال]] | |||
* [[بیت المال|بیت‌المال]] | |||
* [[خزانه]] | |||
* [[بازداشت]] | |||
* [[محکوم‌علیه]] | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رد مال |
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف، دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است.
استعلام
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند.
مواد قانونی
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی