خطای محض

خطای محض را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.در واقع در جنایت خطایی، مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.

مواد مرتبط

• ماده 292 قانون مجازات اسلامی

اقسام

ارتکاب جنایت در حال خواب و بیهوشی

در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید مسئولیتی را متوجه او کرد، البته در خصوص مسئول جبران خسارت در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «اجبار مادی داخلی» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند، اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن دیه ای در نظر نگرفت.

ارتکاب جنایت توسط صغیر یا مجنون

بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب قصاص وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد بالغ ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها مسئولیت های مدنی هستند که منطبق با اصل، بر آن ها اعمال می شوند.همچنین فقدان قوه عقل و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب عامدانه یک رفتار، قصاص را منتفی می کند.

ارتکاب جنایت بدون قصد فعل و قصد نتیجه

در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که عنصر معنوی چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب فعل تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا خطای جزایی در آن وجود ندارد، اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، عاقله، مسئول پرداخت دیه است.همچنین اشتباه در هدف را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.

مقایسه با سایر جنایات

در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب، عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه تقصیری هم در رفتار او محرز نمی باشد.آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.

در رویه قضایی

همچنین بر اساس رأی شماره 1369/11/28_ 26/5671 شعبه 26 دیوان عالی کشور، اگر متهمی قصد تیر اندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان اسلحه خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.

به موجب نظریه مشورتی4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.