قرار تأمین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (فاطمه امیدی صفحهٔ قرار تامین را به قرار تأمین منتقل کرد: غلط املایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار | '''قرار تأمین''' وسیله‌ای است برای اجرای [[حق]] یا پیشگیری از [[تخلف]] نسبت به حق، یا جبران [[خسارت]] [[خواهان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== قرار تأمین در قانون داوری تجاری بین‌المللی == | |||
با توجه به مفاد [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۹]] و [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در صدور [[دستور موقت]]، [[دادگاه]] و [[دیوان داوری]] هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور [[قرار تأمین]]، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4642008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:قانون داوری تجاری | [[رده:قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
قرار تأمین وسیله‌ای است برای اجرای حق یا پیشگیری از تخلف نسبت به حق، یا جبران خسارت خواهان.[۱]
رویه قضایی
مواد مرتبط
قرار تأمین در قانون داوری تجاری بین‌المللی
با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و دیوان داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.[۲]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924776
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4642008