قاعده فراغ دادرس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده فراغ دادرس''' از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور | '''قاعده فراغ دادرس''' از [[دادرسی]] موجب می‌شود که [[دادرس]] نتواند، بعد از انجام [[دادرسی]] و صدور [[رأی]]، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''قاعده فراغ دادرس''' بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند [[حکم دادگاه]] را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که [[قانون]] معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476636|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== استثنائات == | == استثنائات == | ||
شایان ذکر است که تحت شرایط [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه مجاز به تغییر و [[اصلاح حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را [[تفسیر]] کند ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]) یا در پی [[اعتراض]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غایب یا [[اعتراض شخص ثالث]] یا [[اعاده دادرسی]] به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی [[رأی قطعی|رأی قاطع]]) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸: | خط ۲۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.[۱] به عبارت دیگر قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نموده‌است.[۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر
- نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
مواد مرتبط
استثنائات
شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.[۳] همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782600
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476636
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345092