ماده 38 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد. | نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد.<ref name=":0" /> | ||
رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446208|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۰
ماده ۳۸ قانون امور حسبی: هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد.[۳]
رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446208