نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقد و بررسی دستور نگهداری متهم تحت نظر در مقررات دادرسی ایران''' نام مقاله ای از حمید محمدی بوده که در دوره دوم شماره سوم (خرداد 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین عا...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی|اصل 32 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۲ قانون اساسی|اصل 32 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوم شماره سوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات حمید محمدی]] | |||
[[رده:متهم]] | |||
[[رده:بازداشت]] | |||
[[رده:حبس]] | |||
[[رده:توقیف]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
نقد و بررسی دستور نگهداری متهم تحت نظر در مقررات دادرسی ایران نام مقاله ای از حمید محمدی بوده که در دوره دوم شماره سوم (خرداد 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت میباشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و تحت نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت الحفظ قرار میگیرد. نگه داری تحت نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفاً به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد. تحت نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت میگیرد. گاهی مدت تحت نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش مییابد. تعجب آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض می داند، و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراضی قائل می شود. حتی در مواردی که اصولاً فرد تحت نظر مانده بیگناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است.
کلیدواژه ها
- دستور بازداشت متهم
- دستور نگهداری متهم
- تحت نظر قرار دادن متهم
- تحت‌الحفظ قرار دادن متهم
- دستور توقیف متهم
- دستور حبس متهم
مواد مرتبط
- ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 9 اعلامیه حقوق بشر
- اصل 32 قانون اساسی
- اصل 37 قانون اساسی