رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=هاشمی{{سخ}}پویا قاضی زاده{{سخ}}سیدابوالحسن موسوی{{سخ}}رضانوری خواجه غیاثی|مو...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=هاشمی{{سخ}}پویا قاضی زاده{{سخ}}سیدابوالحسن موسوی{{سخ}}رضانوری خواجه غیاثی|موضوع=انتقال مال مشاع به غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر''': انتقال مال مشاع به غیر، فاقد وصف کیفری است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=هاشمی{{سخ}}پویا قاضی زاده{{سخ}}سیدابوالحسن موسوی{{سخ}}رضانوری خواجه غیاثی|موضوع=انتقال مال مشاع به غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر''': انتقال [[مشاع|مال مشاع]] به غیر، فاقد وصف کیفری است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص شکایت آقای ق. الف. با وکالت خانم ز. ش. و آقای ح.الف. فرزند ح. علیه آقای ع.ش. دایر بر فروش مال غیر و نیز شکایت خانم الف.الف. علیه آقای ع.الف. دایر بر فروش مال غیر و کلاهبرداری با توجه به اینکه متهمان فوق قطعه زمینی را خریداری کرده اند و در حال حاضر هردو مدعی مالکیت تمام آن هستند و هریک دیگری را متهم به فروش مال غیر می کند و نظر به اینکه دلیل مدعای آقای ع.ش. مبایعه نامه عادی پیوستی است و دلیل ادعای آقای ع.الف. شهادت شهود مبنی بر خرید شراکتی زمین و تعلق نیمی از آن به متهم است لذا در مانحن فیه اثبات اتهام فروش مال غیر منوط به اثبات مالکیت بر زمین متنازع فیه است و دادگاه قبل از تعیین مالک قطعی امکان رسیدگی به اتهامات فوق وجود ندارد و بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۱۳ قانون | در خصوص [[شکایت]] آقای ق. الف. با [[وکالت]] خانم ز. ش. و آقای ح.الف. فرزند ح. علیه آقای ع.ش. دایر بر [[فروش مال غیر]] و نیز شکایت خانم الف.الف. علیه آقای ع.الف. دایر بر فروش مال غیر و [[کلاهبرداری]] با توجه به اینکه [[متهم|متهمان]] فوق قطعه زمینی را خریداری کرده اند و در حال حاضر هردو [[مدعی]] [[مالکیت]] تمام آن هستند و هریک دیگری را متهم به فروش مال غیر می کند و نظر به اینکه دلیل مدعای آقای ع.ش. [[مبایعه نامه]] عادی پیوستی است و دلیل ادعای آقای ع.الف. [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] مبنی بر خرید شراکتی زمین و تعلق نیمی از آن به متهم است لذا در مانحن فیه اثبات اتهام فروش مال غیر منوط به اثبات مالکیت بر زمین متنازع فیه است و [[دادگاه]] قبل از تعیین مالک قطعی امکان رسیدگی به اتهامات فوق وجود ندارد و بر این اساس دادگاه به استناد [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] [[قرار اناطه]] صادر تا [[ذی نفع|ذینفع]] آقای ع.الف. ظرف یک ماه پس از [[ابلاغ]] موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. [[قرار]] صادره قطعی است . | ||
رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا - هاشمی | رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا - هاشمی | ||
رأی دادگاه | رأی [[دادگاه بدوی]] در خصوص شکایت آقای ق. الف. به طرفیت آقایان ع.ش. و الف. ش. و همچنین در خصوص شکایت خانم الف.الف. فرزند غ. به طرفیت آقای ق. الف. مبنی بر فروش مال غیر ، نظر به اینکه : اولا ؛ حسب اظهارات متهمان [ به شرح صفحات ۴۳ و ۴۴ پرونده] قطعه زمین متنازع فیه به صورت شراکتی بوده و مالکیت ایشان در آن مشاعی بوده است و با التفات به اینکه اصولا [[جرایم علیه اموال و مالکیت|جرائم علیه اموال و مالکیت]] [ ازجمله بزه فروش مال غیر] در اموال مشاعی قابلیت تحقق ندارد ، چه اینکه رکن رکین جرائم موصوف، تعلق مال موضوع بزه به غیر است ، درحالی که در اموال مشاعی مال غیری وجود ندارد تا موضوع جرم واقع شود ، بلکه تمامی شرکاء در جزء جزء مال مشاع [[شریک]] هستند و جزء جزء آن مال ، فی الواقع مال خودشان محسوب می گردد ، ثانیا ؛ متهمان با تصور این که مال فروخته شده متعلق به خودشان است ، اقدام به این عمل نموده اند و درواقع تصورشان این بوده که می توانند مال مشاعی را به غیر انتقال دهند و بر مبنای همین تصور و بدون هیچ گونه [[سوءنیت عام|سوءنیتی]] ، اقدام کرده اند و اظهارات ایشان در جلسات متعدد دادگاه دلالت بر عدم سوءنیت ایشان دارد و درنتیجه [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] ایشان جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر ، ازنظر دادگاه مخدوش است ، ثالثا ؛ قاعده فقهی [ [[قاعده درأ|تدرء الحدود بالشبهات]] ] ونیز اصل عملی [<nowiki/>[[برائت]] ] در خصوص این پرونده جاری می باشند ، فلذا مستند به [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و بند الف از [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ ، رأی بر برائت متهمان موصوف صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری و مستند به صدر بند ه و تبصره ماده ۲۳۲ ، قسمت اول ماده ۲۳۳ و ماده ۲۳۶ از قانون اخیرالذکر و نیز قسمت فراز ماده ۲۱ [ اصلاحی ] از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر محترم استان]] تهران است . | ||
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پیشوا - قاضی زاده | دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پیشوا - قاضی زاده | ||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و به واسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحه ای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده می گردد دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم و مستندات ارائه شده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و به واسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحه ای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده می گردد دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم و مستندات ارائه شده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری]] مطابقت ندارد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری]] دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. | ||
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] | ||
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری | سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸
شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | انتقال مال مشاع به غیر |
قاضی | هاشمی پویا قاضی زاده سیدابوالحسن موسوی رضانوری خواجه غیاثی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر: انتقال مال مشاع به غیر، فاقد وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ق. الف. با وکالت خانم ز. ش. و آقای ح.الف. فرزند ح. علیه آقای ع.ش. دایر بر فروش مال غیر و نیز شکایت خانم الف.الف. علیه آقای ع.الف. دایر بر فروش مال غیر و کلاهبرداری با توجه به اینکه متهمان فوق قطعه زمینی را خریداری کرده اند و در حال حاضر هردو مدعی مالکیت تمام آن هستند و هریک دیگری را متهم به فروش مال غیر می کند و نظر به اینکه دلیل مدعای آقای ع.ش. مبایعه نامه عادی پیوستی است و دلیل ادعای آقای ع.الف. شهادت شهود مبنی بر خرید شراکتی زمین و تعلق نیمی از آن به متهم است لذا در مانحن فیه اثبات اتهام فروش مال غیر منوط به اثبات مالکیت بر زمین متنازع فیه است و دادگاه قبل از تعیین مالک قطعی امکان رسیدگی به اتهامات فوق وجود ندارد و بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر تا ذینفع آقای ع.الف. ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا - هاشمی
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ق. الف. به طرفیت آقایان ع.ش. و الف. ش. و همچنین در خصوص شکایت خانم الف.الف. فرزند غ. به طرفیت آقای ق. الف. مبنی بر فروش مال غیر ، نظر به اینکه : اولا ؛ حسب اظهارات متهمان [ به شرح صفحات ۴۳ و ۴۴ پرونده] قطعه زمین متنازع فیه به صورت شراکتی بوده و مالکیت ایشان در آن مشاعی بوده است و با التفات به اینکه اصولا جرائم علیه اموال و مالکیت [ ازجمله بزه فروش مال غیر] در اموال مشاعی قابلیت تحقق ندارد ، چه اینکه رکن رکین جرائم موصوف، تعلق مال موضوع بزه به غیر است ، درحالی که در اموال مشاعی مال غیری وجود ندارد تا موضوع جرم واقع شود ، بلکه تمامی شرکاء در جزء جزء مال مشاع شریک هستند و جزء جزء آن مال ، فی الواقع مال خودشان محسوب می گردد ، ثانیا ؛ متهمان با تصور این که مال فروخته شده متعلق به خودشان است ، اقدام به این عمل نموده اند و درواقع تصورشان این بوده که می توانند مال مشاعی را به غیر انتقال دهند و بر مبنای همین تصور و بدون هیچ گونه سوءنیتی ، اقدام کرده اند و اظهارات ایشان در جلسات متعدد دادگاه دلالت بر عدم سوءنیت ایشان دارد و درنتیجه عنصر روانی ایشان جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر ، ازنظر دادگاه مخدوش است ، ثالثا ؛ قاعده فقهی [ تدرء الحدود بالشبهات ] ونیز اصل عملی [برائت ] در خصوص این پرونده جاری می باشند ، فلذا مستند به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ ، رأی بر برائت متهمان موصوف صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری و مستند به صدر بند ه و تبصره ماده ۲۳۲ ، قسمت اول ماده ۲۳۳ و ماده ۲۳۶ از قانون اخیرالذکر و نیز قسمت فراز ماده ۲۱ [ اصلاحی ] از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران است .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پیشوا - قاضی زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و به واسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحه ای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده می گردد دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم و مستندات ارائه شده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و به واسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحه ای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده می گردد دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم و مستندات ارائه شده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری