نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1324|شماره پرونده=ح 4231-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/23}} '''استعلام''': -چنانچه حکم به تخلیه صادر ولیکن در قرارداد اجاره، اجاره بها ذکر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نیم عشر چگونه باید محاسبه شود؟ ۲-...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1324|شماره پرونده=ح 4231-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1324|شماره پرونده=ح 4231-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/23|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[نیم عشر]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها:'''براساس [[عرف]] محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت در [[عقد|قرارداد]]، معادل سی درصد [[اجاره بها|اجاره بهای]] یک ماه [[عین مستاجره|عین مستأجره]] توسط [[دادرس]] [[اجرای احکام مدنی]] تعیین و وصول می شود. | ||
== استعلام == | |||
-چنانچه [[حکم]] به [[تخلیه]] صادر ولیکن در [[اجاره|قرارداد اجاره]]، [[اجاره بها]] ذکر نشده باشد و اجاره به صورت [[رهن]] [[قرض الحسنه]] باشد [[نیم عشر]] چگونه باید محاسبه شود؟ | |||
۶-آیا برای اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده ۷۳ قانون اجرای احکام حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایت های معتبر کافی است و آیا اصولا با توجه به ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده میباشد./ع | ۲-[[دستور دادگاه|دستور]] فروش [[ملک ثبت شده|ملکی]] که سابقه ی ثبتی دارد صادر و در اجراء به فروش می رسد قبل از [[انتقال]] [[سند]] ۲ تن از صاحبان [[مشاع]] [[سند]] را به [[شخص ثالث|ثالث]] منتقل می کنند تکلیف [[مزایده]] چیست؟ آیا باید سند نامبردگان طی [[دادخواست]] مجزا [[باطل]] شود یا نامبردگان به عنوان [[قائم مقام]] محسوب و [[ثمن]] حاصل از فروش به آنان پرداخت می شود؟ | ||
۶-آیا برای [[مال|اموالی]] که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق [[ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۳ قانون اجرای احکام]] حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایت های معتبر کافی است و آیا اصولا با توجه به ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده میباشد./ع | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات | ۱- به موجب [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و [[بند 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی]]، هزینه اجرا (نیم عشر) تخلیه [[مال غیرمنقول]]، سی درصد اجاره بهای یک ماه است. با توجه به این که در فرض سوال مال غیرمنقول، در رهن [[تصرف]] [[مستاجر|مستأجر]] قرار داشته است و اجاره بها تعیین نشده است، براساس [[عرف]] محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت در [[عقد|قرارداد]]، معادل سی درصد اجاره بهای یک ماه [[عین مستاجره|عین مستأجره]] توسط [[دادرس]] [[اجرای احکام مدنی]] تعیین و وصول می شود. | ||
۲- در فرضی که [[دادگاه]] به [[درخواست]] یکی از [[مالک|مالکان]] مشاعی دستور فروش مال مشاع را صادر می کند و در حین [[عملیات اجرایی]] سهم مشاع یکی از مالکان مشاعی (غیرمتقاضی) به هر طریق اعم از [[اقاله]] و انجام [[معامله|معاملات]] ناقله به اشخاص ثالث منتقل می شود، این امر تأثیری در عملیات اجرایی انجام شده (در فرض سؤال مزایده) ندارد و [[منتقل الیه]]، [[قائم مقام قانونی]] مالک پیشین محسوب می شود و تمام [[حقوق]] و [[تعهدات]] انتقال دهنده از جمله دریافت ثمن را دارا می باشد و همچنین، ملزم به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال به نام برنده مزایده است. | |||
۶- اولا،با عنایت به [[ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] که مقرر داشته: فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید ، به طور کلی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] باید با رعایت این ماده به فروش برسد. | |||
ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و [[سهام]] پذیرفته شده در [[بورس اوراق بهادار]] و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می شوند، نظر به این که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می شود، به عمل می آید و تعیین [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون یادشده اصولا قیمت اموال با تراضی [[محکوم له]] و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[بند 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره بها]] | |||
* [[نیم عشر]] | |||
* [[مزایده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:نیم عشر]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۲۳۱-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | نیم عشر |
چکیده نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها:براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت در قرارداد، معادل سی درصد اجاره بهای یک ماه عین مستأجره توسط دادرس اجرای احکام مدنی تعیین و وصول می شود.
استعلام
-چنانچه حکم به تخلیه صادر ولیکن در قرارداد اجاره، اجاره بها ذکر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نیم عشر چگونه باید محاسبه شود؟
۲-دستور فروش ملکی که سابقه ی ثبتی دارد صادر و در اجراء به فروش می رسد قبل از انتقال سند ۲ تن از صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل می کنند تکلیف مزایده چیست؟ آیا باید سند نامبردگان طی دادخواست مجزا باطل شود یا نامبردگان به عنوان قائم مقام محسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت می شود؟
۶-آیا برای اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده ۷۳ قانون اجرای احکام حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایت های معتبر کافی است و آیا اصولا با توجه به ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، هزینه اجرا (نیم عشر) تخلیه مال غیرمنقول، سی درصد اجاره بهای یک ماه است. با توجه به این که در فرض سوال مال غیرمنقول، در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره بها تعیین نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیش پرداخت در قرارداد، معادل سی درصد اجاره بهای یک ماه عین مستأجره توسط دادرس اجرای احکام مدنی تعیین و وصول می شود.
۲- در فرضی که دادگاه به درخواست یکی از مالکان مشاعی دستور فروش مال مشاع را صادر می کند و در حین عملیات اجرایی سهم مشاع یکی از مالکان مشاعی (غیرمتقاضی) به هر طریق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل می شود، این امر تأثیری در عملیات اجرایی انجام شده (در فرض سؤال مزایده) ندارد و منتقل الیه، قائم مقام قانونی مالک پیشین محسوب می شود و تمام حقوق و تعهدات انتقال دهنده از جمله دریافت ثمن را دارا می باشد و همچنین، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده است.
۶- اولا،با عنایت به ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته: فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید ، به طور کلی اموال محکوم علیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد.
ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می شوند، نظر به این که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می شود، به عمل می آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون یادشده اصولا قیمت اموال با تراضی محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- بند ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳