ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار | ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار | ||
== نکات توضیحی == | |||
نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را در سه مرحله می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛ | |||
# نظارت بر تشکیل بانکها و مؤسسات اعتباری | |||
# نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری | |||
# نظارت بر عملیات تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری بعد از انحلال آنها.<ref>{{Cite journal|title=نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243192.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=145–174|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.525245.1051|language=fa|first=مجید|last=قربانی لاچوانی|first2=زهرا|last2=قربانی لاچوان|first3=جمشید|last3=قربانی لاچوان}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | |||
[[پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]]{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | * [[نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر]] | ||
* [[بایسته‌های تنظیمگری در فناوری‌های مالی (فین‌تک)]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۰
ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف بانجام وظایف زیر میباشد:
الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار
نکات توضیحی
نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را در سه مرحله می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛
- نظارت بر تشکیل بانکها و مؤسسات اعتباری
- نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری
- نظارت بر عملیات تصفیه بانکها و مؤسسات اعتباری بعد از انحلال آنها.[۱]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
مقالات مرتبط
- پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر
- بایسته‌های تنظیمگری در فناوری‌های مالی (فین‌تک)
- ↑ قربانی لاچوانی, مجید; قربانی لاچوان, زهرا; قربانی لاچوان, جمشید (۱۳۹۹). "نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 145–174. doi:10.22034/law.2021.525245.1051. ISSN 2981-1805.