قرار عدم صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه قضایی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
* صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت ندارد. و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، و مورد باید به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1419 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸]]</ref>
* صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت ندارد. و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، و مورد باید به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1419 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸]]</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۹

دادگاه ها برای رسیدگی به پرونده های مطروحه باید دارای صلاحیت ذاتی و محلی باشند. قرار عدم صلاحیت قراری است که دادگاه در صورت نداشتن هر یک از اقسام صلاحیت صادر می کند.[۱][۲][۳]

مواد مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656268
  2. مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم). چاپ 1. قضا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656280
  3. ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
  4. نظریه شماره 7/99/1419 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸