نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1915|شماره پرونده=ع 5191-66-89|تاریخ نظریه=1399/01/23}} '''استعلام''': مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ که به حضور نمایندگان حقوق...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1915|شماره پرونده=ع 5191-66-89|تاریخ نظریه=1399/01/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1915|شماره پرونده=ع 5191-66-89|تاریخ نظریه=1399/01/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد:'''چنان چه علاوه بر [[شخص حقیقی]] مرتکب [[جرم]]، [[اتهام]] متوجه [[شخص حقوقی]] (نظیر [[شهرداری]]) نیز باشد، مطابق [[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] رفتار می شود. | ||
۱-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. | == استعلام == | ||
مطابق [[قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح|لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۷۶]] و [[آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت|آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۰]] که به حضور [[نماینده حقوقی|نمایندگان حقوقی]] ادارات در کلیه [[جلسه دادرسی|جلسات]] [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] اشاره نموده است و [[ماده ۲ آیین نامه قانون حمایت قضایی کارکنان دولت|ماده ۲ آیین نامه مذکور]] که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین [[بازنشستگی|بازنشسته]] و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب [[جرم]] و یا [[دعوی|دعاوی]] علیه آنان می باشد و از طرفی [[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] حضور نماینده حقوقی [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را صرفا منوط به معرفی [[نماینده قانونی]] و [[وکیل]] نموده است با این اوصاف در برخی از [[دادگاه|محاکم]] ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این [[شهرداری]] را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. | |||
۱-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت [[نظامات دولتی]] حوادث شهری به طور [[غیرعمدی|غیرعمد]] برای [[شخص|اشخاص]] به وجود آید باستناد ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد ۲ و [[ماده 3 آیین نامه قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت|۳ آیین نامه مذکور]] حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله [[دادسرا|دادسراها]] و [[دادگاه|دادگاه های]] کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور [[کارشناس|کارشناسان]] حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با [[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. | |||
ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ | ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اولا، چنان چه با لحاظ ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مقررات مربوط به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد، مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود. | ۱- اولا، چنان چه با لحاظ [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و دیگر [[مقرره|مقررات]] مربوط به [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، [[اتهام]] متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد، مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود. | ||
ثانیا، مطابق [[ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی|ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] شهرداری [[نهاد عمومی غیردولتی]] است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ که [[شرکت دولتی|شرکت ها]] و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات و سازمان های دولتی]] و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را در برمی گیرد، خارج به نظر می رسد. | |||
۲- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب [[قانون]] یا [[اساسنامه]] دارای اختیار [[دفاع]] از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. | |||
۳- در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شهردار متهم به ارتکاب جرم نمی تواند عهده دار نمایندگی شهرداری باشد و تعیین نماینده شهرداری در این موارد با لحاظ آن چه در بند ۲ پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] صورت می پذیرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶]] | |||
* [[ماده ۲ آیین نامه قانون حمایت قضایی کارکنان دولت|ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۸۰]] | |||
* [[ماده 3 آیین نامه قانون حمایت قضایی کارکنان دولت|ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۸۰]] | |||
* [[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی|ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[نماینده قانونی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ع ۵۱۹۱-۶۶-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد:چنان چه علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد، مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود.
استعلام
مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۰ که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده ۲ آیین نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می باشد و از طرفی ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید.
۱-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید.
ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟
ثالثا: مطابق تبصره ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، چنان چه با لحاظ ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مقررات مربوط به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد، مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود.
ثانیا، مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ که شرکت ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را در برمی گیرد، خارج به نظر می رسد.
۲- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
۳- در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شهردار متهم به ارتکاب جرم نمی تواند عهده دار نمایندگی شهرداری باشد و تعیین نماینده شهرداری در این موارد با لحاظ آن چه در بند ۲ پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می پذیرد.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۸۰
- ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۸۰
- ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳
- ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹