ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که ازطریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده اشاره به تشکیل شبکه یا رهبری شبکه مزبور کرده‌است. منظور از تشکیل شبکه چند نفری اختلاس در این ماده عبارت است از همکاری حداقل سه نفر یا بیشتر با یکدیگر با علم و اطلاع از موضع و هدفی که آنها را دور هم جمع کرده‌است و با کمک و مساعدت یکدیگر فعل مجرمانه اختلاس را به انجام می‌رسانند.در واقع در این ماده مجازات تشدید شده‌ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به صورت گروهی انجام می‌دهند پیش‌بینی کرده‌است.هرچند این ماده معیاری برای تشخیص شبکه به دست نداده‌است و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته‌است. اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشد. ضمناً رویه قضایی پذیرفته‌است که لزومی ندارد برای تشکیل شبکه همه اعضا کارمند دولت باشند و با حضور افراد عادی هم تشکیل شبکه محقق می‌شود.با این وجود نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد که معتقد است تمام اعضا باید کارمند دولت باشند یا اگر بعضی از اعضا به عنوان معاونت در اختلاس با اعضای شبکه همکاری می‌کنند، حداقل سه نفر از اعضای شبکه کارمند دولت باشند.گفتنی است مجازات مرتکبان کلاهبرداری مذکور در این ماده نیز که از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری آن صورت می‌گیرد، از مجازات مرتکبان کلاهبرداری مشدد نیز بیشتر تعیین شده‌است. در این باره تشکیل باند ارتکاب جرائم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود.

انتقادات

عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب می‌شوند، از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران می‌باشد.

مقالات مرتبط

• مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی

• ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری
• بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی

• نظریه شماره 7/99/1494 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری رایانه ای و سازمان یافته
• نظریه شماره 7/99/841 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از کلمه قانون در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• نظریه شماره 7/98/1938 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت سردسته گروه مجرمانه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری درفعل مادی این جرایم