مساله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
 | |
| عنوان | مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی |
|---|---|
| نویسنده | سکینه خانعلی پور واجارگاه |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه آموزه های حقوق کیفری |
| دوره | ۱۸ |
| شماره | ۲۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی نام مقاله ای از سکینه خانعلی پور واجارگاه که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
فساد اقتصادی به عنوان مجموعهای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده میکند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست میآورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئلهای عمومی از سوی سیاستگذاران فهم میشود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصهها و حوزههای مختلفی را تحتالشعاع قرار میدهد و دغدغههای گوناگونی میآفریند که یکی از آنها، دغدغه سیاسی ـ امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانونگذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغههای سیاسی ـ امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقشآفرینی میکنند؟» از روش نظریهپردازی دادهبنیاد بهره برده است. یافتهها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را میسازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته مینماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئلهای در خورِ سیاستگذاری کیفری و سوق دادن تصمیمگیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقشآفرینی میکند.
واژه ها
- فساد اقتصادی
- قانونگذاری
- مسأله
- دغدغه سیاسی - امنیتی
- نظریهپردازی دادهبنیاد
مواد مرتبط
- ماده 36 قانون مجازات اسلامی
- ماده 109 قانون مجازات اسلامی
- ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
- استجازه رهبری