ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می‌تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. | '''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می‌تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. | ||
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران= | مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند | منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل]] | |||
*[[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دعاوی طاری]] | [[رده:دعاوی طاری]] | ||
[[رده:دعوای متقابل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوای متقابل: دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.[۱]
ارتباط کامل: یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]
منشأ یا سبب دعوا: منظور رابطه‌ی حقوقی مشخصی است که بر عمل حقوقی یا واقعهٔ حقوقی یا قانون مبتنی بوده و علت استحقاق خواهان است.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده سابقاً، در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای جلب ثالث و متقابل را در قالب یک دادخواست تقدیم کند و الا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی چنین امری را تجویز نکرده‌است.[۶] همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.[۷] در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.[۸]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».[۹]
- نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
- نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
- رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)
- نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل
- نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده
مقالات مرتبط
اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330864
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380992
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665956
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456128
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456140
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380984
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556384
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470580