ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف:''' درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
'''ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در مواردی که در این [[قانون]] حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور [[رای|رأی]] و اجرای [[حکم|احکام]] [[دادگاه صلح]] حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر [[دادگاه‌ حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] است.
 
تبصره- ترتیب اقدامات [[سازش|سازشی]] در [[شورای حل اختلاف|شورا]] مطابق [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه‌ای]] تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
* [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
 
== پیشینه ==
 
* متن ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:


الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
خط ۷: خط ۱۶:
پ- موضوع [[درخواست]] یا [[اتهام]]
پ- موضوع [[درخواست]] یا [[اتهام]]


ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ت- [[دلیل|دلایل]] و مستندات [[درخواست]] یا [[شکایت]]
 
* تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
 
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در [[دادرسی]]، رسیدگی به [[دلیل|دلایل]] و مانند آن است.
 
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و [[هزینه دادرسی]]، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
 
* تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی شورا تابع تشریفات [[آیین دادرسی مدنی]] نیست.
تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
 
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا [[لایحه]] ‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به [[ابلاغ]] نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.


{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۴

ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

پیشینه

  • متن ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ- موضوع درخواست یا اتهام

ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

  • تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.