ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''': کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که ازطریق [[رشوه]] کسب کرده‌اند بنفع [[دولت]] و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و [[انفصال دائم از خدمات دولتی]] و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق [[مفسد فی الارض]] باشند [[مجازات]] آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در این ماده اشاره به تشکیل شبکه یا رهبری شبکه مزبور کرده‌است. منظور از تشکیل شبکه چند نفری اختلاس در این ماده عبارت است از همکاری حداقل سه نفر یا بیشتر با یکدیگر با علم و اطلاع از موضع و هدفی که آنها را دور هم جمع کرده‌است و با کمک و مساعدت یکدیگر فعل مجرمانه اختلاس را به انجام می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597640|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>در واقع در این ماده مجازات تشدید شده‌ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به صورت گروهی انجام می‌دهند پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301184|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>هرچند این ماده معیاری برای تشخیص شبکه به دست نداده‌است و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته‌است. اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشد. ضمناً رویه قضایی پذیرفته‌است که لزومی ندارد برای تشکیل شبکه همه اعضا کارمند دولت باشند و با حضور افراد عادی هم تشکیل شبکه محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>با این وجود نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد که معتقد است تمام اعضا باید کارمند دولت باشند یا اگر بعضی از اعضا به عنوان معاونت در اختلاس با اعضای شبکه همکاری می‌کنند، حداقل سه نفر از اعضای شبکه کارمند دولت باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است مجازات مرتکبان کلاهبرداری مذکور در این ماده نیز که از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری آن صورت می‌گیرد، از مجازات مرتکبان کلاهبرداری مشدد نیز بیشتر تعیین شده‌است. در این باره تشکیل باند ارتکاب جرائم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب می‌شوند، از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | |||
* [[ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]] | |||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1494 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری رایانه ای و سازمان یافته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/841 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از کلمه قانون در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1938 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت سردسته گروه مجرمانه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری درفعل مادی این جرایم]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که ازطریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده اشاره به تشکیل شبکه یا رهبری شبکه مزبور کرده‌است. منظور از تشکیل شبکه چند نفری اختلاس در این ماده عبارت است از همکاری حداقل سه نفر یا بیشتر با یکدیگر با علم و اطلاع از موضع و هدفی که آنها را دور هم جمع کرده‌است و با کمک و مساعدت یکدیگر فعل مجرمانه اختلاس را به انجام می‌رسانند.[۱]در واقع در این ماده مجازات تشدید شده‌ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به صورت گروهی انجام می‌دهند پیش‌بینی کرده‌است.[۲]هرچند این ماده معیاری برای تشخیص شبکه به دست نداده‌است و تشخیص آن را بر عهده دادگاه گذاشته‌است. اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشد. ضمناً رویه قضایی پذیرفته‌است که لزومی ندارد برای تشکیل شبکه همه اعضا کارمند دولت باشند و با حضور افراد عادی هم تشکیل شبکه محقق می‌شود.[۳]با این وجود نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد که معتقد است تمام اعضا باید کارمند دولت باشند یا اگر بعضی از اعضا به عنوان معاونت در اختلاس با اعضای شبکه همکاری می‌کنند، حداقل سه نفر از اعضای شبکه کارمند دولت باشند.[۴]گفتنی است مجازات مرتکبان کلاهبرداری مذکور در این ماده نیز که از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری آن صورت می‌گیرد، از مجازات مرتکبان کلاهبرداری مشدد نیز بیشتر تعیین شده‌است. در این باره تشکیل باند ارتکاب جرائم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود.[۵]
انتقادات
عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب می‌شوند، از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران می‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
- ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری
- بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1494 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری رایانه ای و سازمان یافته
- نظریه شماره 7/99/841 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از کلمه قانون در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/98/1938 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت سردسته گروه مجرمانه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری درفعل مادی این جرایم
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2597640
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301184
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430404
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376604
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020400
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576680