امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''امور حسبی''' اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون | '''امور حسبی''' اموری است که [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین [[شخص|اشخاص]] و [[اقامه دعوی]] از طرف آنها باشد.<ref>[[ماده 1 قانون امور حسبی]]</ref> به عبارت دیگر امور حسبی اموری هستند که به واسطۀ اینکه متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده بیم [[ضرر]] از آنها می‌رود، مانند سرپرستی افراد [[صغیر]] و [[مجانین]] بدون سرپرست یا بد سرپرست، مراقبت از [[مال|اموال]] [[غایب]]، [[موقوفات]] بدون [[متولی]]، [[وصیت|وصایای]] بدون [[وصی|وصیّ]] و ....<ref name=":0">{{Cite journal|title=نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708893.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=7–33|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000419.1236|language=fa|first=رسول|last=احمدی فر}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== هدف از وضع قواعد حسبی == | |||
هدف از وضع قواعد حسبی پیشگیری از ورود [[خسارت]] است. آن‌گونه که یکی از ارکان امور حسبی را «مافیه الحسبه یعنی متعلق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار می‌گیرد» دانسته‌اند و مصادیق آن را اموری از قبیل امور [[محجور|محجوران]]، امر به معروف و نهی از منکر، [[جهاد]] و [[حجر]] و .... با توجّه به اینکه نهاد حسبه به منظور پیشگیری از زیان وضع شده است، یکی از مبانی که برای [[قاعده پیشگیری از وقوع خسارت|قاعدۀ پیشگیری از وقوع خسارت]] می‌توان به آن استناد نموده نهاد حسبه است.<ref name=":0" /> | |||
== تفاوت امور حسبی با امور ترافعی == | |||
برای تفکیک '''امور حسبی''' از [[امور ترافعی|ترافعی]]، دو ضابطه تبیین شده است. مورد اول ناظر بر بربرسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع و مورد دوم :بررسی لزوم مداخله [[قاضی]] در تصمیم‌گیری است. (در مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است قطعا آن [[دادرسی ترافعی]] محسوب می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712082.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=541–562|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2006586.1024|language=fa|first=شهاب|last=کیائی}}</ref> | |||
== حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به امور حسبی == | |||
[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
امور حسبی مصادیق بسیاری دارد. در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آنها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در قوانین دیگر از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۶
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.[۱] به عبارت دیگر امور حسبی اموری هستند که به واسطۀ اینکه متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده بیم ضرر از آنها می‌رود، مانند سرپرستی افراد صغیر و مجانین بدون سرپرست یا بد سرپرست، مراقبت از اموال غایب، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصیّ و ....[۲]
مواد مرتبط
هدف از وضع قواعد حسبی
هدف از وضع قواعد حسبی پیشگیری از ورود خسارت است. آن‌گونه که یکی از ارکان امور حسبی را «مافیه الحسبه یعنی متعلق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار می‌گیرد» دانسته‌اند و مصادیق آن را اموری از قبیل امور محجوران، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و حجر و .... با توجّه به اینکه نهاد حسبه به منظور پیشگیری از زیان وضع شده است، یکی از مبانی که برای قاعدۀ پیشگیری از وقوع خسارت می‌توان به آن استناد نموده نهاد حسبه است.[۲]
تفاوت امور حسبی با امور ترافعی
برای تفکیک امور حسبی از ترافعی، دو ضابطه تبیین شده است. مورد اول ناظر بر بربرسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع و مورد دوم :بررسی لزوم مداخله قاضی در تصمیم‌گیری است. (در مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است قطعا آن دادرسی ترافعی محسوب می‌شود.[۳]
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به امور حسبی
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.[۴]
مصادیق
امور حسبی مصادیق بسیاری دارد. در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آنها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در قوانین دیگر از جمله قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.[۵]
منابع
- ↑ ماده 1 قانون امور حسبی
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 7–33. doi:10.22034/law.2023.2000419.1236. ISSN 2717-2074.
- ↑ کیائی, شهاب (1402). "اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 541–562. doi:10.22034/analysis.2023.2006586.1024. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460308
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264420