ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آقایی]] |
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۳
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف این ماده در واقع آن است که از اشخاص آسیب پذیر حمایت کند و از سوءاستفاده احتمالی افرادی که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند،جلوگیری کند.[۱]گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمیتوان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد.هرچند میتواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر دارای ارزش باشد.[۲]همچنین در این ماده به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده است ولی حکم این ماده شامل وصی نیز میشود.[۳]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532