ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی:''' هیچ‌یک از [[ابوین]] [[حق]] ندارند در مدتی که [[حضانت]] [[طفل]] به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای [[قیم]] یا یکی از [[اقربا]] یا به تقاضای [[مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. | '''ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی:''' هیچ‌یک از [[ابوین]] [[حق]] ندارند در مدتی که [[حضانت]] [[طفل]] به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای [[قیم]] یا یکی از [[اقربا]] یا به تقاضای [[مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. | ||
* [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، شایان ذکر است که در حقوق ایران، حضانت هم [[حق]] و هم [[تکلیف]] است و در آن طفل [[ذینفع|ذینفع]] است؛ بنابراین، هرگونه [[توافق]] و [[تراضی]] بین والدین، به [[ضرر]] طفل فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | * [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی
- ماده ۴ قانون حمایت خانواده
- ماده ۶ قانون حمایت خانواده
توضیح واژگان
حضانت: نگهداری و تربیت طفل را حضانت گویند.[۱]
مدعی‌العموم: به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند و امروزه دادستان نام دارند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، شایان ذکر است که در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل ذینفع است؛ بنابراین، هرگونه توافق و تراضی بین والدین، به ضرر طفل فاقد اعتبار است.[۳] نکتهٔ دیگر آن که، کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر نفقه بگیرد.[۴]
مطالعات فقهی
در خصوص حضانت در فقه امامیه سه قول مطرح است:
- قول اول این است که حضانت حق حاضن است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
- قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
- قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد. به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.[۵]
انتقادات
عده‌ای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمی‌دانند و به ضرورت نظارت و دخالت دولت در امر حضانت کودک معتقدند.[۶][۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278092
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277960