ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۸۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.

مواد مرتبط

• ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است است.

مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.

مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از:

1. مجمع عمومی؛ که به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت به فعالیت می پردازد.
2. هیات مدیره ؛ که به عنوان رکن اداره کننده شرکت به فعالیت می پردازد.
3. بازرس ؛ که بعنوان رکن نظارت کننده شرکت به فعالیت می پردازد.

در ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون گذار از میان ارکان شرکت به رکن مجمع عمومی پرداخته است و اقسامی را برای آن بر شمارده است. مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن هر شرکت سهامی دارای وظایفی است که همه این وظایف نشان دهنده جایگاه مهم آن است.این اقسام مجامع عمومی در شرکت های سهامی سه دسته اند.که قانون گذار در این ماده به یکی دیگر از این مجامع عمومی یعنی مجمع عمومی عادی پرداخته است. مجمع عمومی عادی به طور کلی امور عادی و جاری شرکت است و دارای صلاحیت عام می باشد مگر مواردی که از صلاحیت آن خارج شده باشد و مجامع عمومی دیگر داده شده باشد.البته باید معروض داشت که به نظر می رسد ذکر نام مجمع عمومی موسس در اینجا به سه علت وجاهتی نداشته باشد. اولا ؛مجمع عمومی موسس پیش از تاسیس شرکت تشکیل می گردد و به نوعی تشکیل این مجمع یکی از تشریفات تشکیل شرکت سهامی است.ثانیا؛ تشکیل آن تنها برای تاسیس شرکت سهامی عام الزامی است. ثالثا مجمع عمومی موسس صرفا یکبار تشکیل می گردد. لذا ارتباط دادن مجمع عمومی موسس که قبل از تشکیل شخصیت حقوقی شرکت و صرفا برای یک مرتبه برپا می شود با مجمع عمومی عادی که پس از تشکیل شرکت شرکت و برای اداره شرکت ممکن است سالی چندبار تشکیل شود پذیرفته نیست و همچنین این امر که مجمع عمومی موسس را استثنا برمجمع عمومی فوق العاده تلقی کنیم نیز امری پذیرفتنی نیست.

به طور کلی می توان موارد ذیل را به عنوان وظایف مجمع عمومی عادی نام برد:

1. تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت
2. تعیین سود قابل تصمیم شرکت
3. تایید عملیات مدیران شرکت و دادن مفاصا به آنان
4. انتخاب مدیران و بازرسان شرکت
5. تصمیم راجع به کلیه امور شرکت که خارج از اختیارات هیات مدیره باشد و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد
6. تصویب پیشنهادات مدیران و بازرسان شرکت
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد درآن منتشر می شود.

البته این نکته در اینجا قابل ذکر است که هر چند که مجمع عمومی عادی صلاحیت عام دارد ولی قانون گذار برای حمایت از حقوق سهامداران و اشخاص ثالث محدودیت هایی را برای اختیارات مجمع عمومی عادی در نظر گرفته است فرضا قانون گذار در ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی توان بر تعهدات صاحبان سهام افزود.

نکات توضیحی

نکته ای که در اینجا باید عارض شد این است که رابطه بین اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و موسس رابطه عام و خاص می باشد. به عبارتی دیگر تصمیم گیری راجع به کلیه امور شرکت برعهده مجمع عمومی عادی است به جز مواردی که قانونگذار صراحتا امری را در اختیار مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی فوق العاده گذاشته باشد.

در قالب نکته دیگری می توان عرضه داشت که این امکان وجود دارد که در اساسنامه شرکت سهامی پیش بینی گردد که برخی اموری که انجام ان در صلاحیت هیات مدیره است به دلیل اهمیت آن امور با تایید مجمع عمومی عادی انجام گردد. همانطوری که قانون گذار انجام برخی امور را از سوی مدیران منوط به تایید مجمع عمومی نموده است.

انتقادات

برخی از حقوقدانان ایرادی بر این ماده گرفته اند و آن ایراد این است که قانون گذار اساسا نباید نامی از مجمع عمومی موسسدر اینجا می اورد. این گروه در این راستا بیان داشته اند که به نظر می رسد ذکر نام مجمع عمومی موسس در اینجا به سه علت وجاهتی نداشته باشد. اولا ؛مجمع عمومی موسس پیش از تاسیس شرکت تشکیل می گردد و به نوعی تشکیل این مجمع یکی از تشریفات تشکیل شرکت سهامی است.ثانیا؛ تشکیل آن تنها برای تاسیس شرکت سهامی عام الزامی است. ثالثا مجمع عمومی موسس صرفا یکبار تشکیل می گردد. لذا ارتباط دادن مجمع عمومی موسس که قبل از تشکیل شخصیت حقوقی شرکت و صرفا برای یک مرتبه برپا می شود با مجمع عمومی عادی که پس از تشکیل شرکت شرکت و برای اداره شرکت ممکن است سالی چندبار تشکیل شود پذیرفته نیست و همچنین این امر که مجمع عمومی موسس را استثنا برمجمع عمومی فوق العاده تلقی کنیم نیز امری پذیرفتنی نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1475 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق نصب و عزل مدیرعامل توسط مجمع عمومی عادی