ماده ۱۰ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰ قانون زمین شهری:''' از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلاب...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.


{{مواد قانون زمین شهری}}
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر]]{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴

ماده ۱۰ قانون زمین شهری: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

تبصره ۲- شهرداری ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.

تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر