ماده ۱۰ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۰ قانون زمین شهری:''' از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلاب...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید. | تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید. | ||
{{مواد قانون زمین شهری}} | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر]]{{مواد قانون زمین شهری}} | |||
[[رده: مواد قانون زمین شهری]] | [[رده: مواد قانون زمین شهری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۱۰ قانون زمین شهری: از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱- اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری ها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذی صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از کلمه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
- نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری
مقالات مرتبط
بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر