اصل لزوم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل لزوم قراردادها را به اصل لزوم منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل لزوم قراردادها''' به این معناست که اصولا هر [[قرارداد|قراردادی]] که منعقد می‌گردد غیرقابل [[فسخ]] توسط احد [[طرفین عقد|طرفین]] و غیر قابل [[انفساخ]] به [[موت]] یا [[جنون]] احد طرفین است، مگر اینکه [[قانونگذار|مقنن]] یا طرفین تصریح بر [[جواز]] قرارداد کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657076|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657084|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | در [[حقوق ایران]]، قاعده اولیه این است که هر [[عقد|عقدی]] که واقع می شود، لازم است ('''اصل لزوم''') و هیچ یک از طرفین حق [[فسخ]] آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به [[اقاله]] و [[خیارات]] است.<ref>{{Cite journal|title=اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243176.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=128–153|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.521351.1022|language=fa|first=عباس|last=کریمی|first2=محمد|last2=نصیری}}</ref> به عبارت دیگر '''اصل لزوم قراردادها''' به این معناست که اصولا هر [[قرارداد|قراردادی]] که منعقد می‌گردد غیرقابل [[فسخ]] توسط احد [[طرفین عقد|طرفین]] و غیر قابل [[انفساخ]] به [[موت]] یا [[جنون]] احد طرفین است، مگر اینکه [[قانونگذار|مقنن]] یا طرفین تصریح بر [[جواز]] قرارداد کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657072|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657076|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657084|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|ماده 185 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|ماده 185 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
«اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670300|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹
در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که هر عقدی که واقع می شود، لازم است (اصل لزوم) و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی ندارند مگر در موارد معینه. موارد معینه در قانون، محصور به اقاله و خیارات است.[۱] به عبارت دیگر اصل لزوم قراردادها به این معناست که اصولا هر قراردادی که منعقد می‌گردد غیرقابل فسخ توسط احد طرفین و غیر قابل انفساخ به موت یا جنون احد طرفین است، مگر اینکه مقنن یا طرفین تصریح بر جواز قرارداد کنند. [۲][۳][۴][۵]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
«اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می باشد که در ماده 1103 قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند».[۶]
منابع
- ↑ کریمی, عباس; نصیری, محمد (1399). "اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 128–153. doi:10.22034/law.2021.521351.1022. ISSN 2981-1805.
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657072
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657076
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657084
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657088
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670300