نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1372|شماره پرونده=1401-59-1372ح|تاریخ نظریه=1402/11/04}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- آیا واژه معترض و متضرر در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاق...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1372|شماره پرونده=1401-59-1372ح|تاریخ نظریه=1402/11/04}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1372|شماره پرونده=1401-59-1372ح|تاریخ نظریه=1402/11/04|موضوع نظریه=[[قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]|محور نظریه=[[سند مالکیت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]:'''در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این قانون است که صرف نظر از داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادی و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده ۳ مذکور و پیش از صدور [[سند]] [[مالکیت]] برای متقاضی به رأی هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در [[دادگاه عمومی]] محل طرح دعوا می کند و یا به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا می کند. | ||
== استعلام == | |||
۱- آیا واژه معترض و متضرر در [[ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] مصوب ۱۳۹۰، صرفا شامل اشخاصی می شود که [[سند رسمی]] [[مالکیت]] [[مشاع|مشاعی]] دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن [[سند عادی]] [[مدعی]] مالکیت ملک موضوع رأی هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق این قانون هستند نیز می توانند به رأی هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در صورت اخیر، مالکیت [[خواهان]] چگونه احراز می شود؟ | |||
۲- در [[دادخواست]] های موضوع ماده ۳ قانون یادشده که از سوی غیر مالک رسمی مطرح می شود و خواهان مدعی مالکیت بر ملکی است که موضوع رأی هیأت حل اختلاف یا سند صادره است، آیا [[خواسته]] دیگری مانند اثبات مالکیت به عنوان مقدمه خواسته اصلی یا به عنوان خواسته مستقل قابل طرح است؟ | |||
۴- آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده ۳ قانون یادشده، مراجعه برای ابطال سند صادره است یا با توجه به صدور سند رسمی و مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و الزام دادگاه ها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفا متضرر حق مراجعه برای دریافت خسارت وارده (قیمت روز ملک) را دارد؟ | ۳- آیا در دعاوی موضوع ماده ۳ قانون یادشده، [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] [[ورود ثالث]] یا [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] به دلیل اعتراضی بودن ماهیت دعوای اصلی، قابل پذیرش است؟ | ||
۴- آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده ۳ قانون یادشده، مراجعه برای [[ابطال]] سند صادره است یا با توجه به صدور سند رسمی و مستفاد از [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و الزام دادگاه ها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفا متضرر حق مراجعه برای دریافت خسارت وارده (قیمت روز ملک) را دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
۳- با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مقرره ای مبنی بر ممنوعیت اقامه دعاوی طاری وجود ندارد و طرح دعاوی ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوی اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی برای طرح این دعاوی وجود ندارد. | ۳- با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مقرره ای مبنی بر ممنوعیت اقامه دعاوی طاری وجود ندارد و طرح دعاوی ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوی اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی برای طرح این دعاوی وجود ندارد. | ||
۴- هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت ماده ۲۴ این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده اند، اصل ابطال پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن ها می باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده ۳ قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است. | ۴- هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری [[سند|اسناد]] مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۴]] این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده اند، اصل ابطال پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن ها می باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده ۳ قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این [[دعوا]] مسموع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[دعوا]] | |||
* [[دادگاه عمومی]] | |||
* [[سند|اسناد]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] | |||
* [[ورود ثالث]] | |||
* [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[مدعی]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[مشاع|مشاعی]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون ثبت اسناد و املاک)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند عادی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند رسمی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۹-۱۳۷۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی |
| محور نظریه | سند مالکیت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی:در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این قانون است که صرف نظر از داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادی و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده ۳ مذکور و پیش از صدور سند مالکیت برای متقاضی به رأی هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در دادگاه عمومی محل طرح دعوا می کند و یا به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا می کند.
استعلام
۱- آیا واژه معترض و متضرر در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، صرفا شامل اشخاصی می شود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن سند عادی مدعی مالکیت ملک موضوع رأی هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق این قانون هستند نیز می توانند به رأی هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در صورت اخیر، مالکیت خواهان چگونه احراز می شود؟
۲- در دادخواست های موضوع ماده ۳ قانون یادشده که از سوی غیر مالک رسمی مطرح می شود و خواهان مدعی مالکیت بر ملکی است که موضوع رأی هیأت حل اختلاف یا سند صادره است، آیا خواسته دیگری مانند اثبات مالکیت به عنوان مقدمه خواسته اصلی یا به عنوان خواسته مستقل قابل طرح است؟
۳- آیا در دعاوی موضوع ماده ۳ قانون یادشده، دعاوی طاری ورود ثالث یا جلب ثالث به دلیل اعتراضی بودن ماهیت دعوای اصلی، قابل پذیرش است؟
۴- آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده ۳ قانون یادشده، مراجعه برای ابطال سند صادره است یا با توجه به صدور سند رسمی و مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و الزام دادگاه ها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفا متضرر حق مراجعه برای دریافت خسارت وارده (قیمت روز ملک) را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اولا، در ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این قانون است که صرف نظر از داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادی و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده ۳ مذکور و پیش از صدور سند مالکیت برای متقاضی به رأی هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در دادگاه عمومی محل طرح دعوا می کند و یا به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا می کند.
ثانیا، رسیدگی به این دعاوی مطابق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا است.
۲- در اجرای ماده ۳ قانون صدرالذکر آنچه مورد اعتراض است، رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون است و صرف این اعتراض به صدور سند مالکیت برای معترض منجر نمی شود؛ اما در صورتی که دعوای اعتراض به رأی هیأت یادشده به ادعای مالکیت فرد معترض طرح شده باشد، رسیدگی به آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ولی در این حالت دعوای اخیر دعوایی مستقل به نظر نمی رسد.
۳- با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مقرره ای مبنی بر ممنوعیت اقامه دعاوی طاری وجود ندارد و طرح دعاوی ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوی اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی برای طرح این دعاوی وجود ندارد.
۴- هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت ماده ۲۴ این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده اند، اصل ابطال پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن ها می باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده ۳ قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون ثبت اسناد و املاک)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند عادی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند رسمی)