زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | * [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | ||
== زنای زن محصنه با نابالغ == | |||
در '''زنای محصنه'''، چنانچه [[زانیه]] [[بلوغ|بالغ]] و [[زانی]] [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط [[حد جلد|صد ضربه شلاق]] است،<ref>[[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در حالی که زنای زن [[محصنه]] با مرد بالغ، موجب [[رجم|حد رجم]] می باشد، بنابراین قانونگذار از [[طفل|اطفال]] ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در [[جرم]] زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن [[بزه دیده]]، از [[کیفیات مخففه|عوامل مخففه]] برای [[بزهکار]] در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278636|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
سابقاً به موجب تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== زنای محصنه با مجنون == | == زنای محصنه با مجنون == | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و | به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر [[محصن]] باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن [[مجنون]] زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۸
زنای محصنه، زنای میان مرد و زنی است که از شرایط احصان برخوردار باشند، یعنی امکان بهره‌مندی از رابطه جنسی با همسر قانونی خود را داشته باشند، به طوری که با تمایل آنها به انجام رابطه جنسی، این امر میسر باشد.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
در رویه قضایی
زنای زن محصنه با نابالغ
در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است،[۲] در حالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ، موجب حد رجم می باشد، بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزه دیده، از عوامل مخففه برای بزهکار در نظر گرفته شده است.[۳]
پیشینه
سابقاً به موجب تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.[۴]
در فقه
مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.[۵]
زنای محصنه با مجنون
در فقه
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۶]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حسن شاه ملک پور. فقه جزایی استدلالی (تحلیلی بر جرایم حدی و احکام قصاص در فقه امامیه). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656720
- ↑ ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278636
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964