سقوط حد قذف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:حدود]]
[[رده:قذف]]
[[رده:حد قذف]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
موارد '''سقوط حد قذف''' عبارت است از: ۱- تصدیق [[قاذف]] توسط [[مقذوف]]، ۲- [[اثبات]] آنچه به مقذوف نسبت داده شده با [[شهادت]] یا [[علم قاضی]]، ۳- [[گذشت شاکی|گذشت]] مقذوف یا [[وارث|ورثه]] وی، ۴- [[لعان]] [[زوجه|زن]] توسط [[زوج|شوهر]] پس از [[قذف]]، ۵- [[تقاذف|قذف متقابل دو نفر]]، که در این مورد، [[مجازات]] مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه [[شلاق]] [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش است.<ref>[[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
== موارد ==
=== تصدیق قاذف توسط مقذوف ===
اگر قذف شونده، [[فوت]] کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول [[ظاهر]] این حکم نیست و این تأیید، موجب '''سقوط حد قذف''' نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ضمناً در اینجا، تصدیق اعم از [[اقرار]] است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود، ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] باشد، پس [[قیاس اولویت|به طریق اولی]]، اقرار موجب '''اسقاط حد قذف''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
=== اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی ===
گفته شده‌است با اقامه [[شاهد|شهود]] به حد نصاب، [[حد قذف]] ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
=== لعان زن توسط شوهر ===
اگر کسی به زن یا مردی نسبت [[زنا]] بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد [[عدالت|عادل]] و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱- چهار شاهد عادل برای [[ادعا|ادعای]] خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت [[ولد|فرزندی]] که برحسب مقررات [[شرع]]، فرزند او محسوب می‌شود را از خود [[نفی ولد|نفی]] نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
=== تقاذف ===
اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف [[متهم]] کرده باشند، تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142784|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
* سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی [[قذف|افترا]] می‌زند، مرد او را [[گذشت شاکی|عفو]] می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند، امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای [[اجرای حد]] را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221472|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080876|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
* [[قذف]]
* [[حد قذف]]
* [[حدود]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸

موارد سقوط حد قذف عبارت است از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف، ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی، ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی، ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف، ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۱]

مواد مرتبط

موارد

تصدیق قاذف توسط مقذوف

اگر قذف شونده، فوت کند و وارثان، قاذف را تأیید کنند، مشمول ظاهر این حکم نیست و این تأیید، موجب سقوط حد قذف نمی‌شود، زیرا اولا لفظ قذف شونده شامل وارثان نمی‌شود، ثانیاً تصدیق وارثان نسبت به امری که به آن آگاهی ندارند، مؤثر نیست،[۲] ضمناً در اینجا، تصدیق اعم از اقرار است، اقرار دارای شرایط ویژه ای است، تصدیق با یکبار هم محقق می‌شود، ولی نمی‌تواند اقرار در معنای دلیل اثباتی موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد، پس به طریق اولی، اقرار موجب اسقاط حد قذف است.[۳]

اثبات زنا یا لواط با شهادت شهود یا علم قاضی

گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.[۴]

لعان زن توسط شوهر

اگر کسی به زن یا مردی نسبت زنا بدهد باید آن را با شهادت چهار شاهد عادل و با شرایط مخصوصی که در جای خود ذکر شده‌است، ثابت کند در غیر این صورت بر خود نسبت دهنده، هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد قذف جاری می‌شود، اما اگر این نسبت توسط شوهر به زن داده شود، برای اینکه کیفر نشود، دو راه پیش روی اوست: ۱- چهار شاهد عادل برای ادعای خود حاضر کند. ۲- لعان نماید، ضمناً در مورد مردی که نسبت فرزندی که برحسب مقررات شرع، فرزند او محسوب می‌شود را از خود نفی نماید، همین حکم جاری می‌شود، یعنی باید لعان کند تا کیفر قذف بر او جاری نشود.[۵]

تقاذف

اگر دو نفر یکدیگر را قذف کنند، حد قذف از هر دو ساقط می‌شود لکن هر دو باید تعزیر شوند و اینکه همدیگر را به اعمال مختلف متهم کرده باشند، تأثیری ندارد.[۶]

در فقه

  • سماعه بن عمران در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) سؤال می‌کند: مردی به مردی افترا می‌زند، مرد او را عفو می‌کند و پس از عفو می‌خواهد که به او تازیانه بزنند، امام فرمودند: او حق ندارد بعد از عفو، تقاضای اجرای حد را داشته باشد.[۷]
  • بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، هر زمان که قذف ثابت شود، حد ساقط نمی‌شود، مگر مقذوف وی را تصدیق کند (هرچند یک نوبت باشد) یا مقذوف، قاذف را عفو کند که در این صورت اگر مقذوف از عفو خود برگردد، دیگر اثری ندارد و در یک جای دیگر نیز حد قذف ساقط می‌شود و آن هنگامی است که شوهری نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که اگر ملاعنه صورت گیرد، دیگر شوهر حد نمی‌خورد.[۸] همچنین گفته شده‌است با اقامه شهود به حد نصاب، حد قذف ساقط می‌گردد یا اصلاً اثبات نمی‌شود.[۹]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899152
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534568
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080876
  5. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329848
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142784
  7. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221472
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142540
  9. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080876
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سقوط_حد_قذف&oldid=299554»