حکم وضعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[حکم]] شرعی چنانچه مستقیما به [[فعل]] یا [[ترک فعل]] مکلف ([[شخص]]) تعلق گرفته باشد (مانند [[وجوب]] پرداخت [[نفقه]] یا [[حرمت]] [[ترک انفاق]])، [[حکم تکلیفی]] نامیده می‌شود و چنانچه مستقیما به فعل یا ترک فعل شخص تعلق نگرفته بلکه به وضعیت یک شیء یا شخص تعلق گرفته باشد (مانند وضعیت [[معامله]] یا وضعیت زن از حیث [[زوجه]] بودن یا [[طفل]] از حیث [[محجور]] بودن)، '''حکم وضعی''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667984|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667988|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]] شرعی چنانچه مستقیما به [[فعل]] یا [[ترک فعل]] مکلف ([[شخص]]) تعلق گرفته باشد (مانند [[وجوب]] پرداخت [[نفقه]] یا [[حرمت]] [[ترک انفاق]])، [[حکم تکلیفی]] نامیده می‌شود و چنانچه مستقیما به فعل یا ترک فعل شخص تعلق نگرفته بلکه به وضعیت یک شیء یا شخص تعلق گرفته باشد (مانند وضعیت [[معامله]] یا وضعیت زن از حیث [[زوجه]] بودن یا [[طفل]] از حیث [[محجور]] بودن)، '''حکم وضعی''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667984|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667988|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تفاوت حکم وضعی با حکم تکلیفی == | |||
[[احکام تکلیفی]] فقط شامل مکلفان می‌شوند و چنانچه شرایط تکلیف وجود نداشته باشد، اعمال نمی‌شوند، ولی '''احکام وضعی''' چنین نیستند و در آن‌ها [[علم]] و [[اهلیت]] دخالتی ندارد. در واقع، آشکارترین تفاوت بین احکام تکلیفی و وضعی در همین نکته، یعنی [[اثر قهری]] احکام وضعی در مقایسه با احکام تکلیفی است. به نظر بسیاری، هر حکمی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. جعل یعنی ایجاد احکام تکلیفی به دست قانون‌گذار است. اما در مورد نحوۀ ایجاد احکام وضعی اختلاف است.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
حکم شرعی چنانچه مستقیما به فعل یا ترک فعل مکلف (شخص) تعلق گرفته باشد (مانند وجوب پرداخت نفقه یا حرمت ترک انفاق)، حکم تکلیفی نامیده می‌شود و چنانچه مستقیما به فعل یا ترک فعل شخص تعلق نگرفته بلکه به وضعیت یک شیء یا شخص تعلق گرفته باشد (مانند وضعیت معامله یا وضعیت زن از حیث زوجه بودن یا طفل از حیث محجور بودن)، حکم وضعی نامیده می‌شود.[۱][۲]
تفاوت حکم وضعی با حکم تکلیفی
احکام تکلیفی فقط شامل مکلفان می‌شوند و چنانچه شرایط تکلیف وجود نداشته باشد، اعمال نمی‌شوند، ولی احکام وضعی چنین نیستند و در آن‌ها علم و اهلیت دخالتی ندارد. در واقع، آشکارترین تفاوت بین احکام تکلیفی و وضعی در همین نکته، یعنی اثر قهری احکام وضعی در مقایسه با احکام تکلیفی است. به نظر بسیاری، هر حکمی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. جعل یعنی ایجاد احکام تکلیفی به دست قانون‌گذار است. اما در مورد نحوۀ ایجاد احکام وضعی اختلاف است.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667984
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667988
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.