ماده 239 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 239 قانون امور حسبی: در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیروارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی''': در [[دعوا|دعاوی]] راجع به [[عین معین|عین]] طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه [[وارث]] باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو [[ترکه]] است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حق عینی به طرفیت عموم قابل استناد است. ازاین‌رو، متصرف عین، همیشه طرف دعواست. حقوقدانان یکی از فواید تفکیک دعاوی به عینی و دینی را همین می‌دانند؛ چنان‌که گفته شده: «خاصیت [[حق عینی]] همین است که [[دعوا]] به طرفیت کسی که عین در ید او است، اقامه می‌شود» . مفاد حکم صدر '''ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی''' ، در لزوم اقامهٔ دعوا به طرفیت متصرف عین کاملاً صریح است و با توجه به آثار حق عینی و نیز الغای خصوصیت به همهٔ دعاوی قابل تعمیم است.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> به عبارت دیگر حق عینی عبارت است از حقی که شخص نسبت به [[عین معین|عین مشخص خارجی]] دارد. در حق عینی مالک می‌تواند آن [[مال]] را در دست هر کسی باشد از وی بخواهد. به همین دلیل است که در ماده ۲۳۹ [[قانون امور حسبی]] مقرر شده که دعاوی راجع به عین، طرف دعوا شخصی است که عین در دست وی است خواه وارث باشد یا غیر وارث؛ یعنی مدعی در هر حال باید به طرفیت شخصی که عین مال در ید او است اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568848|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری محمودآباد در مهرماه ۱۳۸۱ این مسئله طرح شد که در دعوای مطالبه مهریه و ارث از ناحیه زوجه از ماترک متوفی، چنانچه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد [[دادگاه]] احراز کند که [[ماترک]] زوج در ید ورثه می‌باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می‌برد؟ نظر کمیسیون از این قرار بود: مطابق [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] به مجرد [[عقد نکاح|عقد]] زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده علی الظاهر در جایی است که [[مهریه]] زن عین معین باشد که در این صورت مالکیت زن در مهریه ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می‌شود و لذا در چنین موردی عین معینی که به عنوان مهریه در [[عقد نکاح|عقد ازدواج]] معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حق داشته باشند لیکن در موردی که مهریه زوجه عین کلی یا حق بر ذمه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می‌شود و تادیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر [[دین|دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] متوفی وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده و مراتب را به دادگاه نداده باشد باید مهریه زوجه را از متروکات متوفی تادیه کنند. بدیهی است در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در [[ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی]] آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مهریه زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می‌باشد مثل هر دین دیگری باید تادیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگری نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. النهایه [[حکم]] محکومیت وراث به پرداخت مهریه زوجه باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کننده که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شود و باقی مانده ترکه برای پرداخت مهریه لازم نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود و اما در صورتی که مهریه زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568852|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی: در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
توضیح واژگان
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات توضیحی
حق عینی به طرفیت عموم قابل استناد است. ازاین‌رو، متصرف عین، همیشه طرف دعواست. حقوقدانان یکی از فواید تفکیک دعاوی به عینی و دینی را همین می‌دانند؛ چنان‌که گفته شده: «خاصیت حق عینی همین است که دعوا به طرفیت کسی که عین در ید او است، اقامه می‌شود» . مفاد حکم صدر ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی ، در لزوم اقامهٔ دعوا به طرفیت متصرف عین کاملاً صریح است و با توجه به آثار حق عینی و نیز الغای خصوصیت به همهٔ دعاوی قابل تعمیم است.[۴] به عبارت دیگر حق عینی عبارت است از حقی که شخص نسبت به عین مشخص خارجی دارد. در حق عینی مالک می‌تواند آن مال را در دست هر کسی باشد از وی بخواهد. به همین دلیل است که در ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی مقرر شده که دعاوی راجع به عین، طرف دعوا شخصی است که عین در دست وی است خواه وارث باشد یا غیر وارث؛ یعنی مدعی در هر حال باید به طرفیت شخصی که عین مال در ید او است اقامه دعوا نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری محمودآباد در مهرماه ۱۳۸۱ این مسئله طرح شد که در دعوای مطالبه مهریه و ارث از ناحیه زوجه از ماترک متوفی، چنانچه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد دادگاه احراز کند که ماترک زوج در ید ورثه می‌باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می‌برد؟ نظر کمیسیون از این قرار بود: مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده علی الظاهر در جایی است که مهریه زن عین معین باشد که در این صورت مالکیت زن در مهریه ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می‌شود و لذا در چنین موردی عین معینی که به عنوان مهریه در عقد ازدواج معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حق داشته باشند لیکن در موردی که مهریه زوجه عین کلی یا حق بر ذمه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می‌شود و تادیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر دیون و تعهدات متوفی وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده و مراتب را به دادگاه نداده باشد باید مهریه زوجه را از متروکات متوفی تادیه کنند. بدیهی است در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مهریه زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می‌باشد مثل هر دین دیگری باید تادیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگری نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. النهایه حکم محکومیت وراث به پرداخت مهریه زوجه باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کننده که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شود و باقی مانده ترکه برای پرداخت مهریه لازم نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود و اما در صورتی که مهریه زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه گردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568848
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568852