ماده 335 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:ترکه بلا وارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی''': اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال [[وارث]] متوفی معلوم شود [[ترکه]] به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه [[دولت]] [[تسلیم]] میشود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 336 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی ([[دموکراسی]]) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی‌شود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که مبین می‌باشد رفع ابهام از آن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> برخی نیز معتقد هستند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است [[نسخ ضمنی]] شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] را کرده است؛: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی '''ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی''' در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم میشود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سؤال طرح شده‌است که چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ در جواب این سؤال آمده‌است: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث نه متوفایی که دارای وراث باشد، بنابراین با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی و ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلس ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463632|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سؤال مطرح شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است طبق گواهی [[انحصار وراثت]] صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال این گونه مقرر شده‌است که بر حسب صریح ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650376|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه بلا وارث]] | [[رده:ترکه بلا وارث]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی: اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای حق نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی‌شود، اعم است از مدعی وراثت یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.[۵]
نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی و ماده ۸۶۶ قانون مدنی است. ماده ۸۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی که مبین می‌باشد رفع ابهام از آن شده‌است.[۶] برخی نیز معتقد هستند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است نسخ ضمنی شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد.[۷] به عبارت دیگر ماده ۸۶۶ قانون مدنی را کرده است؛: «در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفی راجع به حاکم است». به نظر، حاکم اسلامی ارث بلاوارث مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم میشود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».[۸]
رویه‌های قضایی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه این سؤال طرح شده‌است که چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ در جواب این سؤال آمده‌است: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث نه متوفایی که دارای وراث باشد، بنابراین با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی و ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلس ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.[۹]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سؤال مطرح شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال این گونه مقرر شده‌است که بر حسب صریح ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16344
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3567496
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3567496
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463632
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650376