تخصیص: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== سقوط امکان تخصیص == | == سقوط امکان تخصیص == | ||
در بحث [[قرارداد|قراردادها]] باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از [[قولنامه|قولنامه‌ها]]، [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ها]] و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه [[خیارات]] ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط [[خیار تدلیس]] برخلاف [[نظم عمومی]] و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در [[رویه قضایی]] در بحث اسقاط [[شرط داوری]]، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».<ref name=":0" /> | در بحث [[قرارداد|قراردادها]] باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از [[قولنامه|قولنامه‌ها]]، [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ها]] و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه [[خیارات]] ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط [[خیار تدلیس]] برخلاف [[نظم عمومی]] و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در [[رویه قضایی]] در بحث اسقاط [[شرط داوری]]، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».<ref name=":0" /> | ||
== ملاک های تشخیص تخصیص از نسخ ضمنی == | |||
هشت ملاک تشخیص [[نسخ ضمنی]] از '''تخصیص''' در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص شناسایی شده است: | |||
# در دوران بین نسخ ضمنی و تخصیص عام، تخصیص بر نسخ اولویت دارد؛ | |||
# اگر در موردی پیش از عمل به دلیل اول، دلیل و حکم جدیدی برسد، این مورد تخصیص خواهد بود و اگر بعد از عمل برسد، ناسخ است؛ | |||
# نسخ، "حکم" را بردارد اما تخصیص تنها عموم حکم را به بعض افراد موضوع محدود می‌سازد و گاهی این عمل با نفی حکم به لسان نفی موضوع انجام می‌گیرد که بدان تخصُّص یا خروج موضوعی گویند؛ | |||
# همیشه ناسخ از منسوخ منفصل است و اگر متصل باشند، از مثال عام و خاص خواهد بود نه ناسخ و منسوخ؛ | |||
# نسخ استمرار زمانی حکم را برمی‌دارد، اما تخصیص [[مراد استعمالی]] قانونگذار را به [[مراد جدی]] او تغییر می‌دهد؛ | |||
# هرچند تخصیص قانون عام با دلالت عقلی و عرفی نیز میسر است، ولی نسخ قانون تنها از طرف مرجعی ممکن است که آن را وضع کرده است؛ | |||
# برخی بین تخصیص اکثر موارد عام و بین تخصیص تمام موارد عام فرق قائل شدند و نسخ را در تخصیص تمام موارد عام پذیرفته ولی نسخ را در مورد تخصیص اکثر رد کرده اند؛ | |||
# اگر دلیل صدور عام، یقینی و دلیل صدور خاص، ظنی باشد؛ در این صورت، باید دوران بین نسخ و تخصیص بر تخصیص عام حمل شود. | |||
بنابراین ملاکات تشخیص نسخ قانون از تخصیص عموم آن در قلمرو دوران امر بین نسخ و تخصیص تعیین شد و باید [[نسخ مشکوک]] به تخصیص مطابق این ملاکات، تعیین تکلیف و تنقیح شود.<ref name=":02">{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵
تخصیص همان استثنا زدن به حکم عام توسط حکم خاص می‌باشد.[۱][۲] بحث تخصیص عام به‌وسیله‌ی خاص، اساساً زمانی مطرح می شود که میان دو دلیل عام و خاص تعارض و تنافی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که پذیرش کامل هر دو یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در این‌گونه موارد، برای رفع تعارض باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام به وسیله خاص شد . به همین دلیل در مقام تفسیر و اجرای بیمه نامه ها، شرایط خاص آنها بر شرایط عمومی حکومت دارد و این شهرت در همه قراردادهای الحاقی نیز کم و بیش به چشم می خورد.[۳]
سقوط امکان تخصیص
در بحث قراردادها باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه خیارات ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط خیار تدلیس برخلاف نظم عمومی و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در رویه قضایی در بحث اسقاط شرط داوری، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».[۳]
ملاک های تشخیص تخصیص از نسخ ضمنی
هشت ملاک تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص شناسایی شده است:
- در دوران بین نسخ ضمنی و تخصیص عام، تخصیص بر نسخ اولویت دارد؛
- اگر در موردی پیش از عمل به دلیل اول، دلیل و حکم جدیدی برسد، این مورد تخصیص خواهد بود و اگر بعد از عمل برسد، ناسخ است؛
- نسخ، "حکم" را بردارد اما تخصیص تنها عموم حکم را به بعض افراد موضوع محدود می‌سازد و گاهی این عمل با نفی حکم به لسان نفی موضوع انجام می‌گیرد که بدان تخصُّص یا خروج موضوعی گویند؛
- همیشه ناسخ از منسوخ منفصل است و اگر متصل باشند، از مثال عام و خاص خواهد بود نه ناسخ و منسوخ؛
- نسخ استمرار زمانی حکم را برمی‌دارد، اما تخصیص مراد استعمالی قانونگذار را به مراد جدی او تغییر می‌دهد؛
- هرچند تخصیص قانون عام با دلالت عقلی و عرفی نیز میسر است، ولی نسخ قانون تنها از طرف مرجعی ممکن است که آن را وضع کرده است؛
- برخی بین تخصیص اکثر موارد عام و بین تخصیص تمام موارد عام فرق قائل شدند و نسخ را در تخصیص تمام موارد عام پذیرفته ولی نسخ را در مورد تخصیص اکثر رد کرده اند؛
- اگر دلیل صدور عام، یقینی و دلیل صدور خاص، ظنی باشد؛ در این صورت، باید دوران بین نسخ و تخصیص بر تخصیص عام حمل شود.
بنابراین ملاکات تشخیص نسخ قانون از تخصیص عموم آن در قلمرو دوران امر بین نسخ و تخصیص تعیین شد و باید نسخ مشکوک به تخصیص مطابق این ملاکات، تعیین تکلیف و تنقیح شود.[۴]
مواد مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد چهارم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656240
- ↑ مجتبی شفیعی، احسان خطیبی، علی اصغر جلوداران و محمد اشعری فرد. وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه در مسلک مرحوم میرزای نائینی و مرحوم شیخ انصاری. فصلنامه فقیهانه شماره 1 زمستان 1395، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656244
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ فرحزادی, علی اکبر; شمسی, جواد (2020-12-21). "نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 46–73. doi:10.22034/law.2021.520875.1017. ISSN 2981-1805.
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.