نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی: با توجه به ضرورت تفسیر استثناء بر قدر متیقن، در امور دیگری غیر از موارد مصرح در ماده ۶ قانون حمایت خانواده؛ از جمله موضوع استعلام (دریافت دیه طفل)، نمی توان مادر را به عنوان نماینده طفل یا محجور شناخت و در صورت عدم دسترسی به ولی طفل یا عدم مراجعه او جهت دریافت دیه و امثال آن، باید طبق مقررات مواد ۱۱۸۴، ۱۱۸۵ و ۱۱۸۷ قانون مدنی اقدام شود. بدیهی است نصب مادر به عنوان قیم یا امین طفل یا محجور (در صورت دارا بودن شرایط لازم برای تصدی) بلا مانع است.

نظریه مشورتی 7/1402/42
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۲
شماره پرونده۱۴۰۲-۹/۱۶-۴۲ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۳۰
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهصلاحیت مادر در امور مربوط به طفل در صورت در قید حیات بودن ولی

استعلام

همان گونه که مستحضرید، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد؛ چنانچه به ولی طفل دسترسی نباشد یا وی مراجعه نکند و مادر دارای حضانت باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا جهت مطالبه نفقه وی را دارد، آیا واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد . ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به عنوان استثنایی بر حکم مندرج در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، اطلاق ماده پیش گفته را صرفا در مواردی که مادر حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد و نیز صرفا در دعوی مطالبه نفقه طفل یا محجور با تخصیص مواجه کرده است. با توجه به مراتب پیش گفته و ضرورت تفسیر استثناء بر قدر متیقن، در امور دیگری غیر از موارد مصرح در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ از جمله موضوع استعلام (دریافت دیه طفل)، نمی توان مادر را به عنوان نماینده طفل یا محجور شناخت و در صورت عدم دسترسی به ولی طفل یا عدم مراجعه او جهت دریافت دیه و امثال آن، باید طبق مقررات مواد ۱۱۸۴، ۱۱۸۵ و ۱۱۸۷ قانون مدنی اقدام شود. بدیهی است در اجرای مواد قانونی پیش گفته، نصب مادر به عنوان قیم یا امین طفل یا محجور (در صورت دارا بودن شرایط لازم برای تصدی) بلا مانع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته