قرعه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
قرعه، که در قرون گذشته نیز کمابیش رایج بوده؛ یکی از فروض قانونی امضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | قرعه، که در قرون گذشته نیز کمابیش رایج بوده؛ یکی از فروض قانونی امضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و [[اماره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283180|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و [[اماره]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283180|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
رویه های قضایی | |||
در موردی که به تحویل پارکینگ تعهد شده اما در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده و یکی از پارکینگ ها مزاحم باشد، این بیع، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده، و برای خریدار فاقد پارکینگ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع تعهد به تحویل پارکینگ|<nowiki/>]][[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
قرعه در لغت، یعنی سهم، نصیب و تفأل،[۱]همچنین قرعه در لغت به معنای بیم، ترس و نگرانی است[۲] و به اشیایی که با استفاده از علامت‌های آن، برای حل دعوا، یا تشخیص حق از غیر آن، استفاده می‌گردد؛ قرعه گویند.[۳]
قرعه، که در قرون گذشته نیز کمابیش رایج بوده؛ یکی از فروض قانونی امضایی است.[۴] کاربرد قاعده قرعه، به عنوان قاعده ای استثنایی، زمانی است که هیچ راه دیگری، جهت تعیین تقدم و تأخر حقوق طرفین نزاع، وجود نداشته باشد.[۵]
رویه قضایی
مواد مرتبط
در فقه
ظاهر این است که قرعه، دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و در واقع، طرفین دعوا، تعیین تکلیف دربارهٔ امری را، از اراده خود خارج دانسته؛ و به خداوند متعال، تفویض می‌نمایند؛ و تفاوتی ندارد که آلات قرعه، کاغذ، چوب، سنگ یا … باشد.[۶]
ممکن است قرعه، در واقع معلوم بوده؛ و حکم ظاهری آن، مجهول باشد؛ یا اینکه حکم واقعی موضوع دعوا نیز مجهول باشد.[۷]
به دلالت ظاهر، قرعه، اصل است؛ اما دلایلی وجود دارد که قرعه را، کاشف از واقع و اماره می‌داند.[۸]
رویه های قضایی
در موردی که به تحویل پارکینگ تعهد شده اما در خصوص نحوه تقسیم پارکینگ توافق نشده و یکی از پارکینگ ها مزاحم باشد، این بیع، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد غیرمقدور بوده، و برای خریدار فاقد پارکینگ، اختیار فسخ معامله و یا مطالبه خسارت باقی است.[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337948
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11892
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49532
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78180
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283180
- ↑ نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ