دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دیوان عالی کشور''' عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | '''دیوان عالی کشور''' [[دادگاه|دادگاهی]] است که بر [[تصمیمات دادگاه|تصمیمات]] و [[رای|آرای دادگاه‌های]] تالی اعمال نظر می‌کند و [[حکم]] خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت [[رویه قضایی]] در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> '''دیوان عالی کشور''' عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف دیوان عالی کشور == | |||
دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به [[فرجام خواهی|درخواست فرجام خواهی]] و صدور [[رای وحدت رویه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور === | |||
وظیفه اصلی [[دیوان عالی کشور]] نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867984|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[شعبه دیوان عالی کشور|شعبه رسیدگی کننده]] پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در [[ابرام]] یا [[نقض رأی فرجام خواسته]] اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به [[دادگاه]] صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.<ref>[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر [[دیوانعالی کشور]] یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام می‌نماید در صورت نقضِ رای چون رسیدگی دیوان، رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمی‌باشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404960|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346500|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4968440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نوع رسیدگی دیوانعالی کشور == | |||
رسیدگی دیوانعالی کشور [[رسیدگی غیابی|غیابی]] محسوب نمی‌شود خواه طرفین احضار شده باشند و حضور نیافته باشند خواه احضار نشده باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چرا که دیوانعالی کشور معمولاً به جهات حکمی و قانونی رسیدگی می‌کند و وارد [[رسیدگی ماهوی]] به موضوعات نمی‌شود تا نیاز به اخذ توضیح از جانب [[اصحاب دعوی]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به هر حال در صورت نیاز به حضور طرفین دعوا در دیوان عالی کشور، وفق ماده ۳۹۴ برگه احضار به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین به منظور [[ابلاغ]] به آنان ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی]] | |||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
*[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | *[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | ||
| خط ۶: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین مطرح شده است که: دیوان یعنی دادگاه عالی. بنابراین، افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | چنین مطرح شده است که: دیوان یعنی دادگاه عالی. بنابراین، افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رسیدگی در دیوانعالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
دیوان عالی کشور دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آن‌ها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۱] دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۲]
وظایف دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور دو وظیفه رسیدگی به درخواست فرجام خواهی و صدور رای وحدت رویه را دارد.[۳]
ابرام یا نقض آراء توسط شعب دیوان عالی کشور
وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.[۴][۵] پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.[۶][۷] شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.[۸] به عبارت دیگر دیوانعالی کشور یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام می‌نماید در صورت نقضِ رای چون رسیدگی دیوان، رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمی‌باشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.[۹][۱۰][۱۱]
نوع رسیدگی دیوانعالی کشور
رسیدگی دیوانعالی کشور غیابی محسوب نمی‌شود خواه طرفین احضار شده باشند و حضور نیافته باشند خواه احضار نشده باشند[۱۲] چرا که دیوانعالی کشور معمولاً به جهات حکمی و قانونی رسیدگی می‌کند و وارد رسیدگی ماهوی به موضوعات نمی‌شود تا نیاز به اخذ توضیح از جانب اصحاب دعوی داشته باشد.[۱۳][۱۴] به هر حال در صورت نیاز به حضور طرفین دعوا در دیوان عالی کشور، وفق ماده ۳۹۴ برگه احضار به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین به منظور ابلاغ به آنان ارسال می‌شود.[۱۵][۱۶]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط
- نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی
اصول و مواد مرتبط
انتقادات
چنین مطرح شده است که: دیوان یعنی دادگاه عالی. بنابراین، افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است.[۱۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476484
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563612
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867984
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575136
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255152
- ↑ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346500
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4968440
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255368
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973732
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563812
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508500
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331204