نظارت اطلاعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ممکن است [[واقف]]، علاوه بر [[متولی]]، یک یا چند شخص را، برای [[نظارت بر متولی|نظارت بر موقوفه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> حکم '''نظارت اطلاعی''' در [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، [[واقف]] می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد،<ref>[[ماده ۷۸ قانون مدنی]]</ref> به مطلع شدن نسبت به امور [[موقوفه|موقوفات]]، اعم از عواید و مصارف آن، '''نظارت اطلاعی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719688|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> در نظارت اطلاعی، متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به [[اداره اوقاف]] یا [[دادگاه]] اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
گفتنی است نظارتی که [[مطلق]] بوده و نوع آن معلوم نباشد، '''نظارت اطلاعی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و [[نفوذ]] تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و [[نفوذ]] تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165984|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت '''نظارت اطلاعی''' یا [[نظارت استصوابی در وقف|استصوابی]] او انجام پذیرد، چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]]، رضایت ناظر را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264880|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[متولی]] | * [[تولیت]] | ||
* [[متولی]] | |||
[[نظارت بر متولی]] | * [[نظارت بر متولی]] | ||
* [[نظارت استصوابی در وقف]] | |||
[[وقف]] | * [[وقف]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۱
ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.[۱] حکم نظارت اطلاعی در ماده ۷۸ قانون مدنی پیش بینی شده است و مطابق آن، واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد،[۲] به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند.[۳] در نظارت اطلاعی، متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف یا دادگاه اعلام نماید.[۴]
گفتنی است نظارتی که مطلق بوده و نوع آن معلوم نباشد، نظارت اطلاعی است.[۵]
مواد مرتبط
در فقه
- واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،[۶] از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.[۷]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد، چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را جلب نماید.[۹]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13152
- ↑ ماده ۷۸ قانون مدنی
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719688
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13196
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13200
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37444
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165984
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264880